اتفاق بين برنامج «المخلفات الصلبة» ومحافظة أسيوط

كتب: أ.ش.أ السبت 21-03-2015 12:09

وُقع، السبت، اتفاق بين البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ومحافظة أسيوط بشأن إطلاق تنفيذ نماذج تجريبية لعمليات الجمع الأولى والتدوير بثلاث مناطق بأسيوط، وهى: «منطقة قلته» كنموذج لمنطقة حضرية، و«الفتح» كنموذج لمنطقة شبه حضرية، و«قرية منقباد» كنموذج لمنطقة ريفية، وذلك بحضور الدكتور ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والدكتور جمال الصعيدي، رئيس قطاع الفروع ممثلا عن وزارة البيئة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني (GIZ)، وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي في 4 محافظات هي: «أسيوط، قنا، كفر الشيخ، الغربية»، كما حضر التوقيع فريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات ومسؤولو وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة، ومقدمو الخدمة في المناطق الثلاث المختارة.

وقال جمال الصعيدي نيابة عن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: «إن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة يلتزم بتسليم المعدات المحددة بعقد الاتفاق إلى مؤديي الخدمة في المناطق الثلاث المختارة طبقا لما هو محدد بكل منطقة، والالتزام بضمان عمل هذه المعدات بشكل كامل للغرض المخصص له، وإبرام تعاقد سنوي مع مؤدي الخدمة نظير مقابل شهري تتحمله المحافظة لتغطية مصاريف الخدمة، إلى جانب توفير سيارات النقل بشكل منتظم بالتنسيق مع مؤدي الخدمة لنقل المخلفات الصلبة للمحطة الوسيطة».

وأضاف «الصعيدي» أن النماذج التجريبية التي سيتم تنفيذها تساعد على اختبار بعض النواحي المؤسسية والمالية والتعاقدية والفنية الخاصة بإدارة منظومة المخلفات لاستخلاص الدروس المستفادة قبل بدء المكون الاستثماري للبرنامج والخاص بتنفيذ مشروعات استثمارية بالمحافظات الأربع.

بدوره، أكد المهندس أحمد سعيد، مدير البرنامج، أن الاتفاق يتضمن تسليم منطقة «قلتة» عدد 10 تريسيكلات لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية، و3 حاويات لاستقبال المخلفات داخلها، وقاطرة واحدة لجر الحاويات لتفريغها في المحطة الوسيطة ببني غالب، بالإضافة إلى دعم مدينة الفتح بعدد 12 تريسيكلا لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك تسليم قرية منقباد عدد 5 تريسكلات لجمع المخلفات.

جدير بالذكر أن هذه النماذج التجريبية تسعي نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني بعد دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة.