قال رئيس الوزراء الجزائري عبدالملك سلال، إن النساء العاملات في قطاع الجمارك لا يمكنهن ارتداء الحجاب أثناء عملهن.جاء ذلك في رد منه على سؤال من نورة خربوش النائبة عن حركة «مجتمع السلم» المحسوبة على الإخوان المسلمين، بالبرلمان، الخميس، طالبت فيه بتفسيرات حول أسباب إصدار قرار بمنع الحجاب على النساء الجمركيات.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي ،(الذي ناب عن سلال في الرد على السؤال أمام النواب)،: «الجمارك سلك شبه عسكري مكلف بالمكافحة الميدانية لمختلف أشكال الغش والتهريب ومهمة الأعوان (الموظفين) تشترط ارتداء زي خاص».
وأضاف: «موظفو الأسلاك (المجالات) الشبيهة لإدارة الجمارك ليسوا خاضعين لهذا المطلب؛ لأنهم يمارسون وظيفتهم بالزى المدني على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية التي لا تخضع لهذه التنظيمات».
وفي نوفمبر الماضي، نشرت صحيفة «الخبر» الجزائرية الخاصة، خبرًا مفاده «أن إدارة الجمارك وجهت تعليمات إلى فروعها تؤكد أن الحجاب لا يدخل ضمن الزي الرسمي لموظفي السلك وبالتالي فارتداؤه ممنوع».
وأشارت إلى أن التعليمات جاء فيها أن «جميع العاملات المخالفات لهذا القرار يحرر ملف تأديبي ضدهن تنجر عنه عقوبات من الدرجة الرابعة طبقا للنظام الداخلي المطبق على أعوان الجمارك، وخاصة المادة 89 منه، التي تشير إلى الفصل من العمل».
وخلفت هذه التعليمات ردود فعل رافضة من قبل عدة أحزاب إسلامية، وعارضه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى في تصريحات له شهر نوفمبر الماضي وقال إنه «قرار لاغٍ».
وقالت النائب نورة خربوش، في سؤالها لرئيس الوزراء، حول القرار، إن «هذا الإجراء الصادر عن هيئة نظامية وطنية تعمل وفق الدستور الجزائري يحدد في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، يشكل توجها خطيرا من شأنه المساس بالحريات الفردية والجماعية».
وأضافت: «كما يمس مباشرة بمقومات شخصية المرأة الجزائرية المتطلعة إلى التواجد في كل مؤسسات الدولة دون أن تتنازل عن حريتها وحرية معتقدها وأدائها لفريضة ارتداء الخمار بكل حرية».
ويرتدي العاملون في إدارة الجمارك الجزائرية وهو سلك شبه عسكري زيا رسميا موحدا بالنسبة للرجال والنساء كما أن المرأة مجبرة على استبدال خمار الرأس بقبعة.
.