شنت منظمات حقوقية محلية ودولية، في مداخلات لها خلال الجلسة التي عقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان الجمعة لاعتماد التقرير المصري بعد إعلان الحكومة توصياتها النهائية، هجومًا حادًا على السلطات المصرية، وذكرت أن الحكومة تعلن قبولها التوصيات ولا تنفذها على النحو الذي يسمح بتحقيق التزاماتها أمام المجلس الحقوقي الدولي.
وشنت ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في المجلس، هجومًا شديدًا على الحكومة المصرية، وأشارت إلى السلطات المصرية أقدمت على ارتكاب ممارسات خطيرة على مدار الشهور الماضية.
وأضافت ممثلة المركز الحقوقي المصري، إن تلك الانتهاكات تزايدت بشكل خطير، مستشهدة بواقعة قتل شيماء الصباغ خلال مظاهرة سلمية، وما تبعها من قتل نحو 22 من مشجعي كرة القدم في الأحداث المعروفة باسم «أحداث الدفاع الجوي».
وأشارت ممثلة «القاهرة لحقوق الإنسان» إلى حبس عدد من النشطاء بتهمة التظاهر، وهم «أحمد ماهر، وأحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، ويارا سلاّم، وهند نافع»، وإلى تعرض نحو 100 محتجز للقتل داخل معسكرات الاحتجاز.
وكانت المنظمات الحقوقية، التي حضرت اجتماع المجلس لمناقشة واعتماد تقرير مصر، هي «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة المصلحة الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، ومجموعة الحماية الجنسية cuc، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش».