كشفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، عن خطوات المفاوضات لحل مشكلات 5 شركات، وتحويل واحدة منها للنائب العام.
وقالت «عشري»، في تصريحات لها، الجمعة، إن «الوزارة قامت بتوعية العمال بشركة إفكو مصر للزيوت بالسويس بإتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم، وضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل».
وأضافت: أنه «تم عقد جلسات تفاوض بين نقابة العاملين وإدارة الشركة لتجديد اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بينهما، وتقرر استكمال التفاوض المباشر بينهما بعد تعذر التسوية الودية، حتى تاريخ انتهاء المهلة التي حددها القانون لانتهاء الاتفاقية في 31 مايو المقبل».
وأكدت «عشري» أن الوزارة تتابع الأوضاع بالشركة بعد أن أكد أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بأنه تم الاتفاق بين النقابة والإدارة على زيادة كل من بدل الوجبة والوردية من 15 إلى 19 جنيها، والحد الأدني لمنحة رمضان من 500 إلى 1000 جنيه، والحد الأقصى من 1500 إلى 2000 جنيه.
وأضافت: أنه «تمت زيادة الحد الأدني لمنحة عيد الأضحى من 400 إلى 700 جنيه، والأقصى من 750 إلى 1200 جنيه، ومنحة المدارس من 400 إلى 700، والأقصى من 750 إلى 1200 جنيه، إلى جانب منح العاملين ثلاثة أشهر من الأرباح على الأجر الشامل على أن تتحمل الشركة الضرائب عن النسبة المقررة قانونا، وهي 10% من صافي الأرباح الموزعة، وما يزيد عن هذه النسبة من ضرائب يتحلها العاملون طبقا للقانون».
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق القانون بالنسبة للعاملين بعقود محددة المدة، من حيث المساواة مع باقي العاملين بالشركة في الأجر والعمل من أول فبراير الماضي.
وأوضحت أنه في إطار متابعة الوزارة لمشاكل العاملين بشركة الحديد والصلب بالسويس، تقرر عقد اجتماع، الاثنين المقبل، مع صاحب العمل بمقر الشركة لسماع جميع العاملين وحل مشاكلهم وعدم القيام بأي اعتصام أو إضراب خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لشركة مصر أكتوبر، أكدت «عشري» أن المفاوضات مازالت جارية بين النقابة العامة للصناعات الغذائية وإدارة الشركة، التي قامت بصرف الرواتب عن شهري ديسمبر 2014، ويناير 2015، مشيرة إلى أنه سوف يتم صرف مرتب شهري فبراير ومارس 2015 في 15 إبريل المقبل، مع الاحتفاظ بحق العاملين وممثليهم في اتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم فيما يخص مطالبهم.
وأوضحت أن الوزارة تتابع موقف شركة أسمنت السويس لحين عقد اجتماع، الأحد، بحضور كافة الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل نهائي لمشكلة العاملين، مشيرة إلى أن المصنع يعمل حاليا بكامل طاقته الإنتاجية.
وأوضحت «عشري» أنه بالنسبة للعاملين بمجموعة شركات «نورميداس، ونوراتكس، وهادي تكس»، الوزارة تتابع المشكلة، مؤكدة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، وكان آخرها عقد جلسة تفاوض، ولم يحضر فيها ممثل الشركة، وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة إزاء ما ثبت من مخالفات لقانون العمل.
وأوضحت «عشري» أن الوزارة تقوم بمخاطبة المستشار النائب العام لإجراء تحقيقات مع إدارة الشركة، كما تم الاتصال برئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، لسرعة مخاطبة المستشار النائب العام لتعيين مفوض على مجموعة الشركات.