حقق ميزان المدفوعات «معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي»، عجزًا كليًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي «2014- 2015»، ليصل نحوملياردولار، مقابل فائض بلغ 2 ملياردولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجع البنك المركزي، في بيان صادر عنه الخميس، العجز في ميزان المدفوعات، إلى سداد السلطات المصرية 3 مليارات دولارسندات وودائع، معتبره «يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته الخارجية في حال استحقاقها».
وذكر البنك، في بيانه، أن الاستثمارالأجنبى المباشر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولارخلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 2.1 مليار خلال الفترة المماثلة العام الماضي، نتيجة ارتفاع تدفق الاستثمارات لتأسيس الشركات أو زيادة رؤس أموال، ليحقق 1.4 مليار دولار، و1.1 مليار خلال فترة المقارنة.
ورصد البنك المركزي ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليصل نحو 1.2 مليار دولار، مقابل نحو 957.8 مليون في الفترة المقارنة، وأشار إلى ارتفاع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في البورصة لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 347 مليون دولار، مقابل 306 ملايين.