تعكف لجنة الإصلاح التشريعي على إعداد دراسة كاملة بتشريع كامل لتعديل قوانين الإجراءات والمرافعات والعقوبات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة، إن القوانين الثلاثة أعدها في السابق نخبة من رجال القانون المصري، مشيرًا إلى أن التعديلات التي ستجريها اللجنة حاليًا تأتي لمواكبة الظروف والأوضاع والمتغيرات الحالية التي يمر بها المجتمع المصري، خاصة أن القوانين سارية منذ 1986.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، أن «اللجنة تلقت الأربعاء موافقة مجلس القضاء الأعلى على ثلاثة تعديلات جديدة أضافتها اللجنة إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع الموجود حاليا بقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته».
وتابع أن المجلس وافق أيضا على تعديلات قانون المحاماة الذي سيعرض على اللجنة العامة للإصلاح التشريعي للموافقة عليه.
وأشار إلى أن تعديلات قانون الكسب شملت النص في المادة 5 منه على تبعية جهاز الكسب غير المشروع لمجلس القضاء الأعلى؛ وفقًا للدستور.
وأوضح أن التعديل الثاني خاص بأسس اختيار رئيس الجهاز، بأن يكون اختياره بترشيح من «الأعلى للقضاء»، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية بالموافقة، ولفت إلى أن التعديل الثالث كان بإضافة نص جديد خاص باستمرار ندب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع لرئاسة الجهاز حتى انتهاء مدته.
وقال الهنيدي، إن اللجنة أرسلت الموافقة التي وصلتها من «القضاء الأعلى» إلى مجلس الدولة لاستكمال مراجعة القانون بتعديلاته الجديدة.
وأكد أن اللجنة ستعقد، الأحد المقبل، جلسة استماع لعدد من الجهات الحكومية للاستماع لآرائهم حول تعديلات قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة.