أصدرت لجنة الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات حكمها بإحالة 41 قاضيا إلى المعاش لاتهامهم بالعمل بالسياسة، وقالت اللجنة في حيثياتها أن المستشار محمود محيى الدين القي بيان في جموع المتظاهرين من جماعة الاخوان بمنطقة رابعة العدوية تضمن اتهاما للجيش المصرى بانتهاك الشرعية وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأضافت إن هـذا البيان احتوى على مغالطات وأكاذيب لا يجوز صدورها من قضاة وتنضح بانتمائهم لجماعة الاخوان مما يشكل امتهانا جسيما لولايتهم القضائية وحطا من شأنها كما أنه يعد بثا لشائعات من شأنها تكدير السلم والأمن في البلاد، مستغلين بذلك صفاتهم القضائية وعلو مناصبهم بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى والتحريض على الخروج عن نظام الحكم وعدم الانقياد للقوانين وجاء البيان موقعا من خمسة وسبعون قاضيا.
وتابعت الحيثيات أن القضاة لايعملون بالسياسة، ولايشتغلون بها ولاينحازون إلى أحد أيا كانت صفته أو انتمائه وأن انحيازهم الوحيد والمشروع هو للشرعية والحق والعدل وهو عماد سلطاتهم وعله وجودهم اذ بغير هذا الانحياز تنتفى علة وجود القضاء من الاساس
وأشارت الحيثيات إلى أن ما انجزته ثورة 25 يناير2011 بدماء شهدائها وكفاح وتضحية ابنائها وكفله اقتصادها وطوال عامين أو يزيد من بناء الدولة القانون بإصدار الدستور المصرى الجديد في إستفتاء حاشد نزيه وإنتخاب أول رئيس مدنى لمصر وفق قواعد انتخابية كلفت فيها المساواة والعدالة والانصاف وفى اقتراع تحت إشراف قضائى توافر له الحرية والنزاهة والشفافية لا يقبل بحال ان يهدر بمجرد جرة قلم بل يجب البناء عليه والاضافة اليه استكمالا للدولة الدستورية والقانونية.
وقالت الحيثيات انه بسؤال المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض اكد انه شاهد بوسائل الاعلام القاضى محمود محى الدين الذي كان يشغل منصب مدير التفتيش القضائى يلقى بيانا على منصة رابعة العدوية وزعم انه لدعم الشرعية وجاء البيان مفصحا عن انتمائه السياسى لفصيل معين هو حزب الحرية والعدالة والرئيس السابق محمد مرسى حيث عمل على تعطيل العمل بالدستور واستنكر حل المجلس النيابى واغلاق بعض الصحف وسقوط العديد من الشهداء والمصابين وهى امور سياسية يتعين على القضاء الابتعاد عنها أو الاشتغال بها أو حتى مجرد ابداء الراى فيها وقد القى هذا البيان نيابة عن الموافقين عليه وعددجدهم خمسة وسبعون قاضيا من مختلف الدرجات الذين اصرو على صدوه بالصيغة وبالصورة.
وأضافت الحيثيات ان الاعداد لهذا البيان تم داخل احد المراكب النيلية بالقاهرة للتشاور في اصدراه وتلاه عليهم القاضى محمد عزمى محمد عزت الكنوبى وقد اصر القاضى محمد ناجى دربالة على القاء البيان بتاريخ 24 – 7 2013 وانهم اختاروا اليوم تحت اسم «جمعة الفرقان» وهى الجمعة التي كان جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ينظمونها بميدانى رابعة ويرفعون فيها شعارات الشرعية ويرفضون الاعتداء عليها ويطالبون بعودة الرئيس الشرعى المنتخب وتفعيل الدستور والتاكيد على احترام حق التظاهر.
وأضافت الحيثيات أن البيان الذي أذاعه القضاة أدى لتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال أحداث البلبلة في صفوف المواطنين وإثارة الوقيعة بين رجال القضاء.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بسؤال سمير زاهر سيد، مدير مطعنم أرمادا السياحي قرر أنه خلال شهر رمضان عام 3013 اتصل به هاتفيا المستشار عمرو الليثي وطلب منه حجز مطعم حمام السباحة لافظار عدد خمسين شخصا ثم حضر اليه في المركب وحدد يوم 22- 7 – 2013 وطلب زيادة العدد إلى خمسة وسبعون شخصا واعطاع رقم هاتف خاص بالمسشتار ضياء حسنين الذي اعطاه مبلغ 5 الاف جينه وحضروا في التاريخ المحدد وتناولوا طعام الافطار وبعد ذلك اجتمعوا لمدة ساعتين وفى نهاية الاجتماع قام المستشار عمرو الليثى بدفع باقى المبلغ اثنى عشر الف جنيه تقريبا وتعرف على الصور الفوتوغرفية للقاضى عمرو الليثي وضياء حسين.
وأضافت الحيثيات انه تبين من الدخول على صفحات القضاة المحالين للمعاش تبين قيامهم بكتابة عبارات تحرض لتعطيل الدستور والانتماء إلى جماعة الإخوان.