طالب مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، بمحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، لنفيه استخدام طلقات الخرطوش في مسيرة ميدان طلعت حرب، التي لقيت فيها شيماء الصباغ مصرعها، موضحا أن إحالة الضابط المتهم للجنايات يؤكد موقف التيار الديمقراطي بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وأشار «الزاهد» في بيان، الأربعاء، إلى أن قانون التظاهر يعطي غطاء لأحداث مثل مقتل شيماء وشدد على ضرورة تعديل القانون وفق ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتابع أن ضغوط القوى المدنية للكشف عن القاتل الحقيقي كانت وراء تبرئة الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب، الذي تم اختلاق تهمة جزافية بتورطه في قتل شيماء.