تواجه الحكومة اختبارا صعبا فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، غدا، وذلك فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة كل 4 سنوات، حيث سيتم تخصص وقت للمشاركات، مدته ساعة لإجراء مداخلات لعدد من الدول والمنظمات المصرية والدولية خلال الجلسة.
وتخضع الحكومة لتقييم سجلها فى مجال حقوق الإنسان، ليواجه الوفد الرسمى استفسارات المجتمع الدولى حول 300 توصية للمجلس فى مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ قام نحو 121 دولة بإجراء مداخلات شفهية انتهت إلى تقديم المجلس لتلك التوصيات، خلال نوفمبر الماضى. وبينما قررت الحكومة الموافقة على أكثر من 80 % من التوصيات، تأتى الجلسة فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب- عدم مشاركته فى جلسة اعتماد التوصيات المقرر انعقادها غدا، «لانشغاله بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية».