تنطلق في تونس الدورة الحادية والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وإيران، في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، حيث تدور مناقشاته عن الديمقراطية وعلاقتها بالتنمية والعدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية المصري السابق، ومدير المنتدى، إن الملتقى من أهم المحافل الإقليمية لدراسة مشكلات المنطقة الاقتصادية على أيدي خبراء مرموقين محليا وعالميا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه 200 باحث متخصص من خلفيات اقتصادية، واجتماعية وسياسية، ومن واضعي السياسات.
وأضاف «جلال» أن مؤتمر هذا العام له أهمية خاصة نظرًا لأن تونس هي الدولة التي بدأ الربيع العربي منها، كما أن موضوع المؤتمر يجيء في وقت تبحث فيه دول المنطقة وشعوبها عن إجابات لأسئلة تتعلق بالديمقراطية، وهي هامة في حد ذاتها، ولكن من المهم فهم أثرها على عملية التنمية وعلى العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم تخصيص جلستين لموضوعي العدالة من ناحية والتحول السياسي من ناحية أخرى وهي مجالات بذل فيها منتدى البحوث الاقتصادية جهودا ضخمة خلال الأعوام القليلة الماضية.
كما يتناول المؤتمر أيضا مدى وضوح العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وأثر كل منهما على الآخر، ويبحث من خلال ثلاث جلسات العلاقة السببية بين الديمقراطية والتنمية والآثار المترتبة على أشكال الديمقراطية المختلفة، وكيفية عبور التحول نحو الديمقراطية بسلاسة في العالم العربي.
يشارك في المؤتمر آدم برزوركسكسي، من جامعة نيويورك، والدكتورة ميلاني كامت، من جامعة هارفارد، والدكتور جيرارد رولاند، من جامعة كاليفورنيا، ومن كلية لندن للاقتصاد الدكتور إيريك برجولف، والدكتور لاري دياموند، من جامعة ستنافورد، والدكتورة إيفا بلين، من جامعة براندس والدكتور جون رومر، من جامعة يال، ومن المنطقة الدكتور مصطفى نابلي (محافظ المركزي التونسي سابقا) وهو من كبيري زملاء البحث بمنتدى البحوث الاقتصادية، ومن جامعة هارفارد يتحدث الدكتور طارق مسعود، ومن جامعة مينيسوتا الدكتور راجي أسعد، كما يتحدث الدكتور إسحاق ديوان من جامعة باريس دوفين، والدكتور محمد العسعس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتورة نسرين سلطي من الجامعة الأمريكية في بيروت.
ويتم خلال الجلسات أيضا بحث مواضيع الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي، والاقتصادات الدولية، والقطاع المالي، واقتصاديات العمل، والتنمية البشرية، والاقتصاد المؤسسي.