قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنتهية ولايته، المرشح لدورة ثانية من انتخابات التجديد النصفي المقرر لها الجمعة، إن المؤسسات الصحفية القومية منصوص عليها في الدستور، ولا يمكن بيعها أو خصخصتها.
وردًا حول ما يُثار حول استعانة النقابة بإشراف قضائي لبعض المستشارين المشاركين في عملية الانتخابات بتكلفة تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف جنيه، أوضح «رشوان»، في لقاء مع صحفيي وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء: «هذا التقليد اتبع على مدار أكثر من دورة انتخابية مضت من أجل تأكيد نزاهة العملية الانتخابية، إذ أن بقية أعضاء اللجنة المشرفة على سير الانتخابات هم بقية أعضاء المجلس الذين يستكملون دورتهم، ولا يخوضون انتخابات التجديد النصفي».
ودعا إلى من يرى في ذلك مخالفة مالية أن يتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، وأن هذا القرار المنفذ هو قرار المجلس.
وأكد «رشوان»، أنه ليس له أي مندوبين في أي لجنة لمتابعة سير الانتخابات، وأن مندوبيه هم جميع الصحفيين الذين يثق بهم.
وردًا على ما يُوجه له من انتقادات بعدم التفرغ للعمل النقابي، قال: «قانون النقابة لا يشترط التفرغ، لأنه باب للفساد أو للرشوة، ولذا لا يوجد تفرغ في النقابات في العالم».
وأضاف: «أعمل كمقدم برامج منذ عام 2008، ونظرًا لتخصصي في حركات الإسلام السياسي أحضر كضيف على البرامج منذ عام 1995، وعندما يتعارض العمل الصحفي مع الواجب النقابي ألتزم بالواجب النقابي بدليل وقف مقالاتي في صحيفة (المصري اليوم) ابتداءًا من فبراير 2014، نظرًا لوقف قيد الصحيفة».