تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين المقبل، دعوى ثانية أقامها طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، طالبين وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن توزيعهم جغرافيًا على كليات طب الأسنان بالجامعات الأخرى، بعد امتناع وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم على وجه السرعة.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا، الثلاثاء، بوقف تنفيذ قراري وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور السلبيين بالامتناع عن توفير المعامل والمختبرات والأجهزة اللازمة لدراسة طب الأسنان بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقال الطلاب إنهم توجهوا للجهة الإدارية لتنفيذ الحكم إلا أنهم فوجئوا بأن وزير التعليم العالي بعث لجنة لبحث المشكلة على الطبيعة في ذات يوم جلسة المحكمة رغم مرور سنتين على المشكلة، والتي انتهت بدورها إلى ضرورة وجود لجنة أخرى سوف تتجه إلى الكلية في إبريل المقبل، فضلا عن أن رئيس الجامعة أخبرهم بأن الانتهاء من تجهيزات الكلية يستغرق وقتا قد يصل إلى 24 شهرًا.
واختتم الطلاب أنه في ضوء امتناع كل من وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة عن تنفيذ حكم المحكمة بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة، كما قضت المحكمة، فإن مطالبهم الآن أصبحت نقلهم إلى الجامعات الأخرى المجهزة، حرصًا على مستقبلهم الجامعي من الضياع.