فشلت المفاوضات بين وزارة النقل وشركة «ديبكو» الكويتية، التي تنفذ محطة حاويات دمياط، للوصول إلى حل نهائي يسمح للشركة بالبدء في العمل بالمحطة، وتسديد الغرامات المتأخرة عليها منذ توقفها عن العمل في 2009.
وقالت مصادر رسمية بهيئة ميناء دمياط، إن المهندس هانى ضاحي، وزير النقل، عرض على الشركة تحويل غرامات التأخير التي بلغت نحو 132 مليون دولار إلى أسهم حكومية في المشروع، إلى جانب أن يتم توقيع عقد جديد بين الطرفين يتم تحديد فيه نسبة الحكومة في الشركة، التي لن تقل عن 20%، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني للعودة لاستكمال أعمال بناء محطة الحاويات التي تم إنجاز 30% منها.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن فريق التفاوض التابع للشركة رفض قبول عرض وزارة النقل، وأصر على موقفه بشأن إيقاف الغرامات، التي تقدر بـ2 مليون دولار شهريًا.
وتابعت أن «وزارة النقل تدرس مع المهندس إبراهيم محلب رفع دعوى تحكيم دولي ضد الشركة، بسبب تقاعسها في تنفيذ المشروع، كما تفكر بشكل جدي في سحب المشروع بعد استئذان القيادة السياسية، حتى لا تؤثر هذه المشكلة على العلاقات بين الدولتين».
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استنفدت جميع الحلول مع الشركة، خاصة أن المحطة تستحوذ على نحو 32% من مساحة ميناء دمياط، وتعوق أي عملية تطوير في الميناء.
وأكدت المصادر أن 3 شركات عالمية أبدت موافقتها المبدئية بالمنافسة في الدخول وتنفيذ مشروع محطة الحاويات في دمياط، في حال قيام الحكومة المصرية بسحب المشروع من الشركة الكويتية.
على صعيد متصل، يبحث الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال، مع المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، خلال الأيام المقبلة، إنشاء ميناء صيد متعدد الأغراض في ميناء دمياط، يتكون من رصيف ومصانع للتعبئة والتصنيع.