كشفت هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تورط فيها 5 من كبار المسؤولين، بينهم عبدالعال حسن عطية، وكيل وزارة بهيئة التنمية الصناعية، ورئيس الهيئة، وقررت المستشار سهير عبدالودود، نائب رئيس هيئة النيابة، إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النائب العام، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الهيئة بالطرق القانونية.
ونسبت التحقيقات، التى أجراها أحمد عبدالبديع، رئيس النيابة، إلى المتهمين أنهم تلاعبوا فى إجراءات قبول خطاب الضمان البنكى من الشركة التى تولت البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن بمنطقة «بوكارى» فى الصحراء الشرقية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول تقاعس، خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تراخى شركة «زد جولد» عن إرسال خطاب الضمان النهائى الخاص بعملية ترسية منطقة «بوكارى» على الشركة بالمزايدة العالمية رقم 1، لمدة 8 أشهر، بالمخالفة للتعليمات، وأن رئيس الشركة قبل خطاب الضمان، رغم ما شابه من عيوب. وذكرت التحقيقات أن المحاسب حسين أحمد محمد، ومارسيل مفيد حبيب، كبيرى إخصائيى شؤون مالية بإدارة الحسابات، ونرمين نبيل فتحى، وكيل إدارة الحسابات، وطارق أحمد حسن، مدير عام الحسابات، لم يتحروا الدقة بشأن مراجعة خطاب الضمان النهائى، وقبوله رغم تضمينه شروطا مخالفة.