قبل ساعات من مناقشة تقرير الحكومة البريطانية حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، توقعت صحيفة «إندبندنت» البريطانية استعداد رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، لخلاف دبلوماسى مع السعودية ومصر، بعد نفى صلة جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب فى التسريبات الأولية للتقرير.
وأعلن «كاميرون» أن الحكومة تناقش تقريرها عن أنشطة الإخوان فى المملكة المتحدة، والجريدة ماثلة للطبع، وأضاف أنه يريد أن يعلم مجلس العموم البريطانى أن «التقرير الذى يشمل ما تم التوصل إليه من قبل الحكومة حول الإخوان سيتم نشره جنبا إلى جنب مع استراتيجية الحكومة الجديدة لمكافحة التطرف، ودعم المجتمعات المحلية، لتحدى الذين يعارضون القيم البريطانية».
وقالت «إندبندنت» إن «كاميرون» واجه اتهامات بأن قراره بحث أنشطة الإخوان جاء تحت ضغط السعودية، بقيادة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، رغم أن الملك سلمان يبدو مؤيداً نحو تليين هذا الموقف المتشدد.
وأوضحت أن القرير الذى تم الانتهاء منه بقيادة السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى الرياض، خلص إلى أنه لا ينبغى أن تكون الجماعة محظورة على أنها «منظمة إرهابية»، ومع ذلك فمن المحتمل أن يدعو التقرير إلى أن تكون الجماعة أكثر شفافية حول صلاتها بالمنظمات التابعة لها، خاصة المساجد والجمعيات الخيرية.
وأرجع وزير الخارجية البريطانى السابق، السير مالكولم ريفكيند، تأخر إصدار التقرير إلى «الخلافات الدبلوماسية» المحيطة بنتائجه، ونقلت الصحيفة عنه قوله: «لدينا عدد كبير من الحكومات الصديقة التى تعارض بمرارة جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها ممن يتخذ الرأى المعاكس».
وذكرت الصحيفة أن السير «جون» أمضى 3 أشهر فى جمع الأدلة حول أنشطة الجماعة، وأن التقرير توصل إلى أنه «لا يوجد اتصال قوى بين الإخوان والإرهاب». وقال مصدر قريب من المناقشات إن لجنة مراجعة تقرير الإخوان «ضحكت بهستيريا بشأن حظر الإخوان المسلمين»، قائلا إن ذلك الاقتراح لم يكن مطروحاً، وإن الحكومة السعودية تفهمت ذلك. وأعلنت الإخوان أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية إذا أضر التقرير بسمعتها كمنظمة سلمية.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور لورينزو فيدينو، أحد المشاركين فى التقرير، أن لندن تعرضت لضغوط سعودية للقضاء على الإخوان.