أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء عن اتفاقها مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك)، التوقيع على اتفاقية تطوير، ملحق لمذكرة التفاهم القائمة والموقعة سلفًا مع الحكومة المصرية، في نوفمبر 2014 .
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة في تطوير محطة توليد الطاقة الكهربائية بالفحم بمصر، والتي تبلغ سعتها 3000 ميجاوات، كما تؤكد التزام جميع الأطراف بتنفيذ المشروع على وجه السرعة، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 3 مليار دولار.
وسيتم تمويل المشروع بمزيج من القروض ومساهمة اتحاد شركتي أوراسكوم/إيبيك.
ومن المقرر أن يتم الحصول على القروض من مصادر سيولة متنوعة من ضمنها مصر، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسات المالية الدولية، فضلًا عن وكالات ائتمان الصادرات.
وتلقى اتحاد شركتي أوراسكوم/إيبيك طلبات من البنوك للاكتتاب في جزء من الديون، بمبلغ يصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار، كما سيشارك بنك أبوظبي الوطني كمستشار مالي مساعد للمشروع وداعمًا، كجزء من اتحاد البنوك المساهمة في المشروع.
وتشمل القائمة الأولية للمرتبين العامين والمكتتبين والضامنين كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك العربي، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، والبنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني الأهلي.
ومنحت مذكرة التفاهم، الموقعة في نوفمبر 2014، اتحاد شركتي أوراسكوم/إيبيك فترة حصرية لمدة 18 شهرًا على موقع المشروع على مقربة من ميناء الحمراوين على ساحل البحر الأحمر.
وبموجب اتفاقية التطوير، فقد تم منح اتحاد شركتي أوراسكوم/إيبيك حق الدخول للموقع لإجراء دراسات التطوير اللازمة، في حين يجري إنهاء الإجراءات لتخصيص أرض المشروع.
وقال ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاء: «يسرنا أن نعلن عن استمرار التعاون بين أوراسكوم للإنشاء، إيبيك، والحكومة المصرية، ومؤسسات التمويل والإقراض لتطوير محطة طاقة تعمل بالفحم في مصر».
وأضاف: «توفير تمويل المشروع يمثل معلمًا رئيسيًا ويضمن نجاح المشروع، كما أن توقيت هذا الإعلان هو شهادة على نمو المشروعات المستقبلية الكبيرة في مصر، التي تم عرضها بنجاح خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ، وكذلك التزام دولة الإمارات العربية المتحدة للعب دور أساسي في تنميتها، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة الشركات التي تساعد على سرعة انتعاش الاقتصاد المصري، وننوي القيام بعدد من المشاريع الكبيرة، ليس فقط في مجال توليد الطاقة ولكن أيضًا في قطاعات البنية التحتية والصناعية».