قال اتحاد عمال مصر إنه عقد جلسة مفاوضات مع إدارة شركة أسمنت السويس، الاثنين، لإنهاء اعتصام عمال الشركة، بسبب امتناع الإدارة عن صرف مستحقات العاملين من الأرباح، بواقع أجر 12 شهرًا بحسب اتفاقية التفاوض الجماعي التى تم توقيعها بين اللجنة النقابية بالشركة والإدارة منذ 3 سنوات، والمعتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقال الجبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد عقد عدة جلسات مع إدارة الشركة، في محاولة لحل الأزمة وفض الاعتصام، ولكن الجانب الإيطالي المالك للشركة مازال متعنتا، ويصر على صرف مبلغ مالي للعمال، دون الالتزام بالاتفاقية.
وأضاف رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن صلاحية العمال في صناعة الأسمنت تنتهى مبكرًا بسبب المخاطر والأمراض التي يصابون بها، وأن ما يحصل عليه العاملون هو ثمار جهدهم في العمل، وأوضح أنه إذا كانت الشركة قد أغلقت مصانعها في إيطاليا فيجب أن تراعى حقوق العمال وتعويضهم، ونأمل أن تنظر الادارة إلى العمال بعد أن حققت الشركة أرباحا طائلة بفضل عطائهم، مشيراً إلى أن الاتحاد يرحب بالمستثمرين الجادين، الذين يحترمون حقوق العمال.
وفي المقابل، قالت شركة السويس للأسمنت، في بيان، إن ممثلي النقابة بالشركة تراجعوا عن الاتفاق الذي تم إبرامه معهم، بحضور ممثلي وزارة القوي العاملة والهجرة، ورئيس اتحاد عمال مصر لإنهاء الاعتصام.
وتابع البيان: «إن الشركة تؤمن بدورها كأحد رواد السوق في توفير مناخ العمل الجيد، وبرغم ما شهدته الشركة من انخفاض في أرباح عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، فإنها تظل ملتزمة بتلبية مطالب العاملين، وأكدت الشركة أنها لم تقم بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية، وفقاً لما تقتضيه أحكام اتفاقيات العمل الجماعية».
وأوضح البيان أن الشركة شهدت في عام 2014 هبوطاً بلغ 25% في الأرباح مقارنة بعام 2013 نتيجة لنقص إمدادات الطاقة، وبالرغم من ذلك ارتفعت أجور العاملين إلى مستوى تنافسي. وفي هذا الإطار، فقد تضاعفت الرواتب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة ليصل متوسط الأجور بها إلى 135 ألف جنيه سنوياً أي ما يزيد على 10 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2013 برغم تحقيقها لأقل صافي أرباح لها على الإطلاق في عام 2014.