عيّن الرئيس السودانى عمر البشير، أمس، أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور حاكماً لولاية جنوب كردفان النفطية المتنازع عليها مع الجنوب، بعد إقالته من مهامه كوزير للدولة.
كان أحمد هارون يتولى مهام وزير دولة للشؤون الإنسانية رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2007 عن المحكمة الجنائية التى تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية فى منطقة دارفور،
وتشمل مذكرة التوقيف أيضاً زعيم ميليشيا الجنجاويد الموالية للحكومة على كوشيب، إضافة إلى البشير نفسه الذى يرفض تسليم المسؤولين للمحكمة، مؤكداً أنه سيشكل محكمة سودانية تختص بمحاكمة المتهمين.
وفى غضون ذلك، أكدت السلطات السودانية أنها تعتزم استقبال منظمات غربية غير حكومية جديدة فى دارفور وتوسيع مهام المنظمات الموجودة حالياً لسد الفراغ الذى خلفه طرد 13 منظمة دولية فى مارس الماضى، رداً على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير،
جاء ذلك خلال زيارة مسؤول العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة جون هولمز، والموفد الأمريكى للسودان سكوت جريشون للخرطوم.