ألدو مورو، رجل دولة إيطالي، مولود في 21 سبتمبر 1916 في مدينة (بارى) في جنوبى إيطاليا، وكان والده موظفاً في وزارة التعليم وقد نشأ نشأة دينية صارمة.
وفي 1945 انضم إلى الحزب الديمقراطي المسيحي، وانتخب نائبًا عن مدينته، وحافظ على هذا المنصب طوال حياته.
وقد ترأس مورو حكومة بلاده مرتين، الأولى من 1963 إلى 1968، والثانية من 1974 إلى 1976، كما شغل منصب وزير الخارجية مرتين، الأولى من 1969 إلى 1970، والثانية من 1973 إلى 1974.
وحينما كان العالم في أوج الحرب الباردة حاول ألدو مورو التقارب مع الشيوعيين الذين يمثلون ثلاثين في المائة من الناخبين في مشروع «تسوية تاريخية» ليواجهوا سويا وضعا اقتصاديا صعبا ومكافحة الإرهاب، وفي 1971 فتح باب الحوار مع الحزب الشيوعى الإيطالى، وتوصل معه إلى اتفاق يمتنع بموجبه الحزب الشيوعى عن معارضة الحكم في البرلمان، ودون أن يؤيده.
وفي 1978 كان لمورو لقاءان مع الشيوعيين من المفترض أن يؤديا إلى وضع سياسة الحزب الشيوعى المعروفة باسم (المساومة التاريخية) موضع التنفيذ، أى أن يفتحا الباب لمشاركة الشيوعيين في الحكم، لكن اليسار المتطرف في إيطاليا، المعارض لسياسة الحزب الشيوعى، حال دون ذلك، فقام رجال الألوية الحمراء (المنظمة سرية إيطالية) «زي النهارده» في 16 مارس 1978، باختطاف ألدو مورو واغتيال خمسة من حراسه.
وحاكمت الألوية الحمراء مورو وقررت إعدامه، وحينما كان في «سجن الشعب» كتب مئات الرسائل إلى عائلته ورئيس الحكومة الديمقراطية المسيحية جوليو أندريوتى والبابا بولس السادس والأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم، مطالبا بالتفاوض مع الألوية الحمراء، التي كانت تطالب باعتراف سياسى والإفراج عن 13 سجينا.
ولكن لم يستجب أحد لمطالب المنظمة فقامت بإعدامه في 9 مايو 1978.
وكان مورو يوم ذاك يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطى المسيحى، وتم العثور على جثته في صندوق سيارة في شارع كايتانى في قلب روما ومازال إعدامه على يد الألوية الحمراء يمثل جرحا غائرا في إيطاليا، خاصة حين تعنت المسؤولون السياسيون وقت اختطافه في عدم التفاوض باسم المصلحة العليا للدولة.
ومازال الأمر مثار تساؤلات، حتى إن إيطاليا قررت أن تكون ذكرى اغتياله في التاسع من مايو يوما لضحايا الإرهاب بكل انتماءاتهم يمينا ويسارا.