أشادت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس الحزب الاجتماعي الحر، بالنجاح الواضح في تنظيم وإدارة مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، وما حظيت به من مصر خلال الكلمات الافتتاحية من دعم استثماري ونقدي واستشاري من كبار الشخصيات المشاركة بالمؤتمر، بالإضافة للدعم المعنوي والبشري الذي قدمته الدول غير المانحة كدول الجوار الأفريقية.
وأوضحت، في بيان للحزب، أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر فقط على إصدار القوانين أو تعديل قوانين حالية، فبرغم أن قانون الاستثمار الأخير يستوجب بعض التعديلات التي أوصى بها كبار الاقتصاديين، إنما الأهم من إصلاح القوانين هو إصلاح القائمين على تنفيذها وتطبيقها، فيجب بالتالي العمل على تطوير الأداء الوظيفي فيما يتعلق بالتعامل مع المستثمر وصاحب العمل المصري والأجنبي على حد سواء، كما يجب أيضاً على الإدارة المصرية تنفيذ وإجراء ما وعدت به من إصلاحات اقتصادية وإدارية.