اليوم 16 مارس، وهو «يوم المرأة المصرية»، الذى تم اختياره تخليداً لذكرى أول شهيدة فى ثورة 1919 الشعبية الكبرى، والتى كانت نقطة التحول الأساسية فى تاريخ مصر الحديث، ولم تؤد ثورة 1919 فقط إلى استقلال مصر عام 1922، وصدور أول دستور عصرى عام 1923، وإجراء أول انتخابات برلمانية عام 1924، وتشكيل أول حكومة من الأفندية أبناء الطبقة الوسطى إلى جانب الباشوات، وتضمنت الأكفاء من المسلمين والمسيحيين واليهود، وإنما أدت أيضاً إلى خلع المرأة للحجاب الذى يخفى وجهها، ويرمز إلى إلغاء دورها فى المجتمع بعد أن شاركت فى الثورة مثل الرجال، واستشهدت مثلهم برصاص قوات الاحتلال البريطانى.
واليوم، ومئوية ثورة 1919 بعد 48 شهراً فى القرن الواحد والعشرين الميلادى، تعبر بطاقات ترشح النساء من أعضاء حزب النور السلفى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى تخلو من صور المرشحات، وتكتفى بإطارات فارغة - عن مدى احتدام الصراع من أجل المساواة بين الرجل والمرأة، ورغم «قرارات» ثورة 1952 التى توجت كفاح النساء بعد ثورة 1919، ورغم مشاركة المرأة بقوة وفاعلية فى ثورتى يناير ويونيو، واستشهاد العشرات منهن مثل الرجال، ونتمنى أن تكون شيماء الصباغ الشهيدة الأخيرة.
وفى هذا الصراع لا يجب اعتبار السلفيين كائنات فضائية هبطت على مصر من المريخ، فهم نتاج الواقع ومن مكوناته، وكانوا يمثلون الإسلام السياسى فى تحالف 30 يونيو، ولكن هذا لا يعنى عدم مقاومة هؤلاء الذين لا يقفون عند سماع النشيد الوطنى، ولا يقومون بتحية العلم، ويرفضون المساواة بين الرجل والمرأة، ويحرمون التشخيص بكل أشكاله من الرسم والنحت إلى التمثيل والفوتوغرافيا، والتطرف الدينى فى كل الأديان وعبر كل العصور، وما الفرق بين عدم نشر صور مرشحات حزب النور، ونشر جماعات اليهود المتطرفين فى إسرائيل لصورة زعماء العالم فى مظاهرة باريس ضد التطرف بعد شطب صور النساء من عمدة باريس إلى مستشارة ألمانيا «ميركل».
ومظاهر احتدام الصراع ليست فقط فى إخفاء وجه المرأة، وإنما أيضاً فى هذه الضجة المفتعلة حول مشاركة زوجة محافظ الإسكندرية الجديد فى العمل العام الذى يمارسه زوجها، وفى عدم وجود أى امرأة فى منصب المحافظ، وفى المعلومات التى تضع مصر فى المرتبة الـ15 من الدول العربية الـ22 بالنسبة لحقوق المرأة، وأكرر بين الدول العربية، وليس بين دول العالم.