قال الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التحدي الاقتصادي الأكبر خلال الفترة القادمة هو توفير التمويل اللازم للمشروعات، التي تم طرحها خلال مؤتمر شرم الشيخ، مشيرا إلى ان المنطق ااقتصادي يقول ان أي مستثمر يقيم مشروعات لا يأتي بكامل راس المال وانما يحتاج مصادر تمويل مختلفة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، الأحد، أن الاستثمارات التي تم الاعلان عنها خلال المؤتمر لن تدخل كلها حيز التنفيذ مرة واحدة، فلا يوجد أي اقتصاد في العالم يتحمل 100 مليار دولار خلال سنة، وتوضيح الجداول الزمنية للمشروعات أمر هام وضروري، فهناك مشروعات لن تنفذ قبل 2016 ولا بد ان نتعجل من ذلك.
وأوضح أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة تساعد في توفير تمويلات بطرق مختلفة، فالتمويل العقاري لم يعد يقتصر على تمويل الوحدات السكنية فقط وانما للوحدات الادارية ايضا.
وأضاف «سامي» ان مشروعات تنمية قناة السويس ستشهد انواع مختلفة من التمويل، فبعد انتهاء مشروع الحفر سيكون هناك مشروعات لتخزين وصناعات السفن بعضها سيمول من خلال الاسهم وبعضها من التاجير التمويلي وبآلية التخصيم ايضا، وشدد على انه بالاضافة للمشروعات الكبيرة لابد ايضا من توفير تمويل للمشروعات المتناهية الصغر.