كشف المؤتمر الذي عقدته هيئة قناة السويس والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير مقرن بن عبدالعزيز ولى العهد السعودي عن المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس، باستثمارات 16 مليار دولار وتوفير مليون فرصة عمل جديدة فى 15 عاما.
وكشف المخطط الذي حصلت «المصري اليوم»، على أول خرائط له، أن المشروع تم تقسيمه إلى 3 مناطق رئيسية هي شرق بورسعيد وتعتمد على الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثانية في القنطرة بالإسماعيلية وتعتمد على الصناعات الغذائية والمنسوجات والثالثة على السخنة وتقدم بها الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات.
وكشف المؤتمر الذي افتتحه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قرارين جمهوريين خلال أيام، الأول قانون المناطق الخاصة لكى تعمل به قناة السويس والثاني الخاص بتنظيم هيكل واختصاصات هيئة قناة السويس.
وفى بداية المؤتمر رحب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بالرئيس عبدالفتاح السيسي وضيفه الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وقال إن هيئة قناة السويس نجحت في إدارة العمل فى ظروف بالغة الصعوبة في السنوات الأخيرة وحققت أعلى معدل للإجراءات في 2014.
وأضاف أن الهيئة أعدت مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تحفز الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات القناة وذلك عبر إجراءات ميسرة ونظام الشباك الواحد وأيضا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
كما راعت التشريعات فرص الاستثمار في البنوك الوطنية والأجنبية من خلال عمليات التمويل والشراكة مع الاستفادة من فوائد التمويل طبقا لتعليمات الحكومية المصرية، ورحب مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، بالحضور الكبير للمؤتمر الاقتصادي ومن ساهم في إعداده.
وفي نهاية كلمته قال: أدعو المستثمرين المصريين والعرب والأجانب فى الاستثمار في مشروعات قناة السويس.
من ناحية أخرى قال يحيى موسى، المسؤول عن المخطط العام للمشروع، إنه تم الانتهاء من المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس وتم الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة في تنمية منطقة الساحل الغربي ومشروع المثلث الذهبي ومشروع الغلال في بورسعيد، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة أتاحت فرصا استثمارية جديدة وإضافة محور التنمية.
وقال إن المخطط يهدف إلى تحويل المحور إلى مركز لوجستي عالمي وخلق فرص عمل مستدامة للشعب المصري.
وأوضح أنه تم تقسيم المشروع إلى 3 مناطق هي شرق بورسعيد وتقوم عليها الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثانية في القنطرة بالإسماعيلية وتقوم على الصناعات الغذائية والمنسوجات وذلك لقربها من المناطق الزراعية والمنطقة الثالثة هي غرب خليج السويس والسخنة وتقوم بها الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات وتعد هذه أهم المناطق لأنها بوابة مصر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا إفريقيا، بالإضافة إلى وجود 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن مشروع التنمية يقوم على مساحة تقدر بـ500 كيلو متر مربع ويحتاج إلى بنية تحتية تقدر بـ15 مليار دولار وهي فرص سانحة للاستثمار.
على صعيد متصل، قال هاني سري الدين، المستشار القانوني للهيئة: قبل إصدار القانون المنظم لمشروع محور التنمية تم دراسة 6 أسس هامة هي القانون الذي يحكم هذه المنطقة والثاني الهيئة التي تشرف مع المستثمرين ثالثا تحديد الأراضي رابعا التمويل للمشروع وخامسا البنية التحتية وسادسا إصدار القرارات. وقمنا بعمل دراسات كثيرة وصلنا إلى أن أفضل قانون منظم للمشروع هو قانون المناطق الخاصة الذي صدر في 2002 وأخذنا منه أفضل البنود بعد بعض التعديلات، تعالج مشاكل السنوات العشر الماضية.
وكشف أن القانون وافق عليه مجلس الوزراء وهو الآن أمام رئيس الجمهورية.