أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة على 10 من المتهمين فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة العام الماضى، فى محافظة المنيا، وخففت الأحكام الصادرة على 3 متهمين آخرين، قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها اطمأنت لإجراءات محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات، وأن أدلة الثبوت ظاهرة وتؤكد ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم..
صدر الحكم برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض. كان النائب العام قد أحال 19 متهماً إلى الجنايات لاتهامهم بتسريب أوراق امتحانات مادتى حساب المثلثات بالصف الثانى الثانوى، واللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى، وذلك قبل ساعات من الميعاد المحدد للامتحانات فى محافظة المنيا، وذلك يومى 11 و12 يونيو العام الماضى، وعاقبت المحكمة 14 متهماً بالسجن بأحكام تراوحت ما بين 3 و15 سنة..
وبرأت 5 متهمين آخرين، وكان من بين المتهمين المدانين عقيد شرطة ومسؤولون بوزارة التربية والتعليم فى المنيا. طعن 13 متهماً على الأحكام الصادرة ضدهم ولم يتمكن المتهم «14» من الطعن لهروبه، وأمس، أصدرت محكمة النقض حكمها النهائى فى القضية، وأيدت الحكم الصادر بمعاقبة كل من عزت خليل منصور، رئيس لجنة أبناء الثورة ببنى مزار، بالسجن لمدة 15 سنة، وعزله من الوظيفة،
وأدانت أيمن ربيع فرج بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت كلاً من صلاح خلف عبدالحليم، مدير مدرسة المنيا الإعدادية، وحسن خليفة، ووفاء شاكر إبراهيم، وكيلة مدرسة ثانوى زراعى بالمنيا، وعزت رياض حليم، بمركز مدينة أبوقرقاص، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمهم مبلغ 5 آلاف جنيه، ومصادرة مبالغ الرشوة المضبوطة،
وأدانت اثنين من المتهمين وهما ممدوح محمود عبدالعزيز، وأبوبكر صدقى على السيد، بالسجن المشدد 5 سنوات.. وقضت بمعاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، وخففت الحكم الصادر على 3 طلاب بالسجن لمدة سنة واحدة بدلاً من 3.