فى خطوة هى الأولى خليجيا، أعلنت البحرين رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة فى البلاد، والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة، حيث سيكون ابتداء من أغسطس المقبل بإمكان العامل الأجنبى الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسى.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ووزير العمل البحرينى مجيد العلوى قائلا: «سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا فى التعاطى مع عمالتها الأجنبية».
وتوقع العلوى أن تشهد سوق العمل فى بلاده إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء فى سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا، مستبعدا أن يكون للقرار أى سلبيات جوهرية على السوق.
وأضاف العلوى أن القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحا أن الغرفة الممثلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها.
ونفى العلوى أن يكون القانون الذى أقرته البحرين نتيجة ضغوط خارجية تنادى بإلغاء نظام الكفيل، وقال: «لا يوجد أى ضغط خارجى ولا حتى لشعرة على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة».
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة عن طريق مجلس وزراء العمل الخليجيين، قال الوزير البحرينى: «بالفعل عرضنا تجربتنا هذه على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون ووجدنا إعجابا بالفكرة لكن يبقى القرار خاصا بكل دولة على حدة».