صادق المجلس الفيدرالي النمساوي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الخميس، على قانون «الإسلام الجديد» الذي أثار حالة كبيرة من الجدل والانتقادات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، منذ موافقة المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى) عليه، في 26 فبراير.
وخلال مناقشات المجلس الفيدرالي للقانون، أكد ممثلو حزب «الحرية» اليميني أن القانون المذكور «غير كافٍ»، وطالبوا بإعادته مرة ثانية إلى المجلس الوطني، حزب التلفزيون الحكومي.
وذكر النواب الذين تحدثوا باسم حزب «الحرية» أن «الإسلام ليس جزءا من النمسا، وأنه لا يتناغم مع القيم الأوروبية»، مشيرين إلى أن القانون «لن يتمكن من التصدي للأصولية في البلاد»، أما نواب الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» الحاكم، وحزب «الشعب»، فقد قالوا إن القانون الجديد جلب للمسلمين حقوقا وواجبات.
من جانبه، قال وزير الثقافة، جوزيف أوسترماير، في كلمته: «قانون الإسلام، قانون ديني، وليس قانونا ضد الإرهاب، وهو يتفق مع القانونين الدولي والمحلي».
وعقب انتهاء النقاش حول القانون، تم التصويت عليه لتتم الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، ولم يذكر التلفزيون الرسمي عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح القانون أو ضده.
ومن المقرر أن يعرض القانون على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعدها، وفق القانون المحلي.
وأعلنت الحكومة النمساوية، في 2 أكتوبر الماضي، مشروع قانون «الإسلام الجديد»، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.