تتجه أنظار العالم اليوم، الجمعة لمتابعة الحدث الاقتصادي الأكبر في تاريخ مصر، لمتابعة المؤتمر الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، والذي يلتقى فيه معظم المستثمرين الأجانب والعرب من معظم دول العالم.
وتحاول الحكومة جاهدة أن تجعل المؤتمر ليس كسابقيه من مؤتمرات عقدتها مصر مثل مؤتمر منتدى دافوس لمنطقة الشرق الأوسط وغيره من المؤتمرات، التي كان الغرض منها جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد، لكنها لم تؤدي إلى نتائج ملموسة بالقدر الكافي على الاقتصاد المصري.
وتجاول الحكومة جاهدة، تحاول حشد كل طاقتها لإنجاح المؤتمر والوصول إلى اتفاقات على استثمارات لمشروعات محددة سلفا من قبل الجانب المصري، وتراهن مصر على الاستقرار السياسي والأمني والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، في أن تكون عامل جذب للاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية في شتى المجالات.
وتم إعداد أكثر من 22 مشروع حكومي و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات ما بين القطاع العام والخاص، للمشاركة في المؤتمر، في قطاعات متعددة منها قطاع الطاقة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والعقارات، كما سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس خلال المؤتمر.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد، والذي ستشارك فيه ممثلين عن دول عدة، وشركات عالمية، والهادف إلى تعريف العالم بفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث سينقسم إلي عدة جلسات عامة، تقدم خلالها الرؤية الاقتصادية للحكومة حتى عام 2030 بالإضافة إلى خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حتى عام 2019، وعرض تعديلات أدخلت على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار، وتيسير إجراءاته، والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من مشكلات المستثمرين.