قال الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، الأربعاء، إن رفع الحواجز على الإجهاض ستكون له آثار إيجابية على البلاد، معتبرًا أن القانون الجنائي المغربي الحالي الذي يجرم الإجهاض، «أصبح متجاوزا».
جاء ذلك خلال مؤتمر عن «الإجهاض.. التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية»، الذي عقد الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط.
وأوضح «الوردي»، أن «رفع الحواجز على الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، ستكون له آثار إيجابية على البلاد».
واعتبر أن القانون الجنائي المغربي الحالي الذي يجرم الإجهاض، «أصبح متجاوزًا ولا يستجيب للتحديات الحالية الخاصة بالحفاظ على صحة الأم وتمتيعها بجميع حقوقها الإنجابية».
وأشار «الوردي»، أن «الحكومة ممثلة في وزارة العدل تعمل على مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب، في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة علينا حاليا، وذلك مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للبلاد ووفقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا».
وأضاف، أن «الإجهاض بالمغرب يعتبر مشكلة صحية عامة ومن أولويات الوزارة لما لها من عواقب وخيمة على مرض ووفيات الأمهات»، كاشفًا عن مضاعفات الإجهاض التي تتسبب في وفاة 4.2% من مجموع وفيات الأمهات، و5.5% من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة.