قالت هيئة قضايا الدولة في مصر، إن طعن الحكومة على حكم اعتبار حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية»، جاء لتطبيق قانون «الكيانات الإرهابية» الصادر خلال فبراير الماضي.
وأوضح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم الهيئة، الأربعاء، أن «الهيئة بوصفها النائب القانوني عن الدولة وكل أجهزتها الحكومية واجبها الأول إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام».
وأشار إلى أنه «في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 8 لسنة 2015، (قانون الكيانات الإرهابية) أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء (محكمة استئناف القاهرة) في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، والذي أدرك هذا قبل إغلاق باب المرافعة في الدعوى، لذا وجب إعمال أحكامه والطعن لمصلحة القانون».
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
وكانت الحكومة المصرية قررت صباح الأربعاء، الطعن على الحكم الصادر باعتبار «حماس» منظمة إرهابية، وهو ما اعتبره المتحدث باسم الحركة «خطوة في الاتجاه الصحيح».