قالت مصادر دبلوماسية مسؤولة بوزارة الخارجية إن الوزارة وسفاراتها وقنصلياتها بالخارج مستمرة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحضيرات اللازمة للإعداد للمؤتمر الاقتصادي، للتأكيد على عودة مصر وبقوة إلى خريطة الاستثمار العالمي.
وأوضحت المصادر، لـ«المصري اليوم»، أن سامح شكري، وزير الخارجية، حرص في جميع المقابلات والجولات الخارجية التي أجراها خلال الأسابيع الأخيرة، على وضع الترويج للمؤتمر على رأس جدول مباحثاته مع نظرائه، وشدد على ضرورة الدفع بمزيد من الاستثمارات في مصر، لما توفره من فرص استثمارية ناجحة تعكس المناخ الاقتصادي الإيجابي.
وأضافت أن شكري التقى نظيريه السعودي والأمريكي، وأحاطهما بالتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، كما بحث خلال تواجده الشهر الماضي في إيطاليا سبل الدفع بمزيد من التعاون الاقتصادي، خاصة في مجال الاستثمار، وأهمية الاستفادة من المؤتمر لتشجيع رجال الأعمال الإيطاليين على الاستثمار في مصر.
وتابعت: «عقد شكري أيضا لقاءات موسعة مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين الغربيين والعرب، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية فبراير الماضي، في مقدمتهم وزراء خارجية الإمارات وإيطاليا ورومانيا وبيلاروسيا، ورئيس الوزراء اللبناني، ووزير الدفاع الفرنسي، حيث بحثوا التحضيرات الجارية للمؤتمر وكيفية المشاركة الفعالة فيه».
وأشارت المصادر إلى مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الإماراتي، والتي تناولا خلالها التنسيق الكامل والتشاور المشترك القائم للتحضير للمؤتمر، بما يضمن نجاحه وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، وفرص جدية ومهمة لرجال الأعمال، وهو ما أكد عليه شكري خلال الشهر الماضي في تونس وفرنسا وروسيا والصين.
وأوضحت: «قبيل أيام من افتتاح المؤتمر تتوالى تأكيدات حضور عدد من أمراء وملوك وقادة الدول ورؤساء حكومات ووزراء، فضلا عن مسؤولين بالمنظمات الإقليمية والدولية، ما يعكس المشاركة الكثيفة، وعلى مستوى رفيع في المؤتمر».
وأكدت المصادر أن إجمالي الوفود الرسمية المشاركة وصل 89 دولة، تتراوح المشاركة فيها بين عدد كبير من الملوك، بينهم ملكا البحرين والأردن وأمير الكويت، ورؤساء الوزراء، بينهم الإمارات ولبنان وأرمينيا، ونواب الرؤساء والمبعوثون الشخصيون للقادة، إضافة لعدد من وزراء الخارجية، بينهم المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وأريتريا، فضلا عن وزراء التجارة والاقتصاد والصناعة والمالية والزراعة والاستثمار في العشرات من دول العالم، من ضمنهم الصين وألمانيا واليونان وتونس وفرنسا وإسبانيا والمغرب، إضافة لمشاركة العديد من الدول على المستوى دون الوزاري.
كما ستشارك بعض المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية، حيث يوقع رئيس البنك مجموعة من الاتفاقيات لإقامة مشروعات تنموية في مصر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وسكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، والكوميسا، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، واتفاقية أغادير، وبنك التنمية الأفريقي، وتجمع الكوميسا، والاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونيدو، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء، والبرلمان العربي، والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
ولفتت المصادر إلى صدور توجيهات من الوزارة لسفراء وقناصل مصر بالخارج، لتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في المؤتمر، فضلا عن إعفائهم من رسوم التأشيرات ومنحها لهم مجانا، فور تقدمهم للحصول عليها.
واعتبرت المصادر أن توالي وزيادة أعداد الدول المشاركة على المستوى الرسمي والقطاع الخاص والشركات العالمية، يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.