تستضيف مدينة شرم الشيخ، الجمعة، ولمدة 3 أيام، فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد، بمشاركة أكثر من 60 دولة و20 منظمة، وممثلين من عدة شركات عالمية، وفق ما أعلنته الخارجية المصرية.
وتسعى مصر خلال المؤتمر إلى جذب استثمارات محلية وخارجية، تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار، وفق تصريحات لوزير الاستثمار أشرف سالمان.
وتعمل الدولة على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء إصلاحات تشريعية وضريبية، بحيث تدخل المؤتمر ولديها سياسات وإصلاحات واضحة، وقامت الحكومة المصرية بعدة إجراءات من شأنها تطمين وجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وهو ما يتضح من الإجراءات التي قامت بها قبل انطلاق القمة.
1- تخفيض الحد الأقصى للضرائب
قبل يومين فقط من عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، أمس، على مجموعة من التخفيضات الضريبية، تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.
ووافقت المجموعة الوزارية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل، ليكون حدها الأقصى 22.5% بدلاً من 25%، بعد إقرار ضريبة استثنائية على الأثرياء، بواقع 5% على من تزيد دخولهم على مليون جنيه سنوياً، وفق بيان صادر من وزارة المالية.
2- تخفيض ضريبة المبيعات
قررت المجموعة الاقتصادية، أيضا، خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5%.
كما قررت رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى اختيارياً وليس وجوبياً.
قال وزير المالية، إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار.
3- قانون الاستثمار الموحد
بعد انتظار طويل، ومطالبات كثيرة بالإسراع بإصداره قبل القمة الاقتصادية المرتقبة في شرم الشيخ، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي، يوم 4 مارس الماضي، على مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي يتضمن استحداث مواد لتحفيز الاستثمار.
وعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال اجتماع المجلس، ملخصاً لمشروع القانون، مؤكداً أن «القانون الجديد يستهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار».
وتشمل التعديلات الإشارة إلى موضوع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتبارى، بما يتفق وطبيعته، تشجيعاً للاستثمار فى مصر وحماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى فى الغرامة مع الإيقاف، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط، كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى.
وتضمنت التعديلات توسيع نطاق الضمانات التى يتمتع بها المستثمر، بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثمارى وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه فى ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
شملت التعديلات حق الدولة منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى، التى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة، وبناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة، لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة.