أعلنت اللجنة الاقتصادية بالحزب الاجتماعي الحر عن رؤيتها بشأن المرتمر الاقتصادي، حيث طالبت بضرورة تبنى سياسة اقتصادية جديدة وبناء نماذج اقتصادية مختلفة تحقق التنمية المستقلة المتمحورة حول الذات، التي تنهى الاختلالات الموجودة في الاقتصاد، وتعتمد على توسيع وتعميق عملية التصنيع التي تراجعت كثيرا جدا، والتي تستهدف اشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية وتقليل البطالة والفقر.
كما أشارت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الاقتصادى يعانى حتى اللحظات الأخيرة من عدم اكتمال المعلومات حوله، وعدم وضوح هويته بالدرجة الكافية، مشددة في تقريرها على أنه من الممكن للاستثمار الأجنبى أن يلعب دورًا إيجابيًا في دفع معدلات النمو، لكن ينبغى أن نعرف أنه مكمل للإدخار والتمويل المحلى وليس بديلا له.
من جانبها، قالت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس الحزب، إن ما تحتاجه مصر من أجل التعامل الناجح مع المستثمرين الأجانب هو أن تحدد أولا الرؤية الاقتصادية التي تصوغها للحاضر والمستقبل، وهذه الرؤية لابد أن تنبع من توافق مجتمعى تناقشه وتقره كل طبقات وفئات المجتمع، وليس شريحة واحدة منه، وأن يترتب على ذلك إعادة صياغة تشريعات واضحة ومتماسكة، ونظام سياسى يكفل الديمقراطية والشفافية والمشاركة السياسية الكاملة والفعالة، بكافة المؤسسات التي تمكن من ذلك وتضمنه.