حصلت «المصري اليوم» على نسخة من تقرير نقابة المهندسين عن حالة هرم زوسر، والذي سيتم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده النقابة في وقت لاحق، الأربعاء.
كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قد ترأس وفدًا هندسيًا قام بزيارة لهرم زوسر على الطبيعة، وتم تشكيل لجنة هندسية عليا للوقوف على حقيقة الأوضاع حول ما تم نشره بالصحف عن خروج هرم زوسر من قائمة اليونسكو لأخطاء بالترميم.
وقامت اللجنة ببحث ما نشر، واستمعت إلى وجهات نظر متعددة، ثم خرجت بتقريرها.
** وفيما يلي نص التقرير:
بدأت مشكلة هرم زوسر بمنطقة سقارة بعد تداول الإعلام والصحافة أخبارًا صادمة عن أن أعمال الترميم والتدعيم ضمن مشروع إنقاذ الهرم بها مشاكل وأنه مهدد بالانهيار، وشاع أن الهرم قد خرج من قائمة التراث الإنساني العالمي.
وإدراكاً من النقابة بدورها ومسؤوليتها، أصدر السيد نقيب المهندسين قراراً بتكليف شعبة العمارة بتشكيل لجنة تبحث ما دار حول المشروع برئاسة رئيس الشعبة، كما طلب من جمعية المعماريين المصرية الانضمام للجنة والاستعانة بكل الخبرات والتخصصات التي تساعد في تحقيق المهمة من تتبع ما حدث للوصول إلى تقرير فني تصدره النقابة عن هذا المشروع.
1- من شعبة العمارة:
م. ماجد سامي إبراهيم. (رئيسا للجنة)
م. محسن محمد عاطف. (أمين شعبة العمارة- عضواً)
م. محمد حسنين (وكيل شعبة العمارة- عضواً)
م. إسلام الكردي. (عضو شعبة العمارة- عضواً)
٢- من جمعية المعماريين المصريين:
م. سيف الله محمد سامي أبوالنجا (رئيس جمعية المعماريين المصرية- عضواً)
م. نبيل محمد محمود غالي. (خبير البناء بالحجر- عضواً)
٣- من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين بالجيزة:
م. مها أبوبكر (عضو مجلس نقابة الجيزة- عضواً)
٤- خبراء من الجمعية العمومية لشعبة العمارة:
أ.د.م. سهير زكي حواس. (أستاذ العمارة بجامعة القاهرة- عضواً)
م.ا/ حمدي محمود السطوحي. (استشاري معماري وخبير متخصص -عضواً)
واستعانت اللجنة في النواحي الإنشائية والجيوتكنيكية بأستاذ الهندسة المدنية وعميد كلية الهندسة أ. د. م. شريف مراد.
كلفت نيابة الأموال العامة اللجنة كلجنة فنية لها وتستعين بها في التحقيقات التالية وبناءً عليه قام الأعضاء بحلف اليمين أمام النيابة.
1- بدأت اللجنة عملها بتاريخ 13/10/2014 بوضع استراتيجية للعمل والتي اتبعت فيها منهج تتبع الحقيقة الفنية والعلمية لجميع الأعمال، سواء الترميم أو التدعيم، فاجتمعت مع الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، وقابلت الاستشاري لسماع الشرح الكامل عن المشروع وتطور الأعمال، كما زارت الموقع أكثر من مرة، وعقدت جلسات استماع لأصحاب الرأى من المهندسين والأثريين وغيرهم، سواء المؤيدين للأعمال التي تمت أو المعترضين عليها، مع الاطلاع على كافة التقارير واستلام الأسئلة التي لدى النيابة لإعداد رد عليها ضمن التقرير الفني.
الرأي الفني:
- خلُصت اللجنة إلى ضروره استكمال أعمال المشروع، حيث إن استمرار توقف الأعمال على هذا الوضع سيضع بعض أجزاء الهرم في حالة حرجة.
وتوصي اللجنة باستكمال المشروع وفق المنهجية والشروط الفنية التي يتضمنها التقرير، وتدارك وتلافي الملاحظات على الأعمال التي تم تنفيذها مع تحقيق التوصيات الخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها مستقبلاً.
- الأعمال الخارجية للواجهات على الرغم من أنها قد غيّرت من الصورة الذهنية للهرم بدرجة ما وخاصة الواجهة الجنوبية، لكنها كانت ضرورية وحتمية إنشائية للحفاظ على الأثر.
- في الأعمال الداخلية، استخدمت أساليب للتدعيم، مثل: الأسياخ المعدنية في سقف بئر الدفن، والحوائط الساندة، بعضها فرضت الظروف والحالة الحرجة للهرم استخدامها والبعض الآخر من الممكن استبداله ليتوافق مع الصورة الأصلية للأثر.
- من المعاينة الظاهرية بصفة عامة الهرم مستقر إلا أنه نظراً لعدم استكمال أعمال التدعيم والتثبيت لبعض الأحجار سواء من الخارج في المصاطب العليا أو في سقف البئر من داخل الهرم، فهناك تهديد بعدم استقرار تلك الأحجار، مما يستدعي سرعة استكمال الأعمال مع البدء بتلك المناطق وفق توصيات اللجنة.
- نشدد على أنه في حالة استكمال المشروع يجب أن يتم بمنهجية واضحة، تتضمن العمل وفق مخطط علمي: معمارياً يحقق الصورة الذهنية للأثر والقيمة التاريخية له، وإنشائياً تحقق الاستقرار والاتزان الإنشائي للأثر، وتوثيقياً تحقق المعرفة بما طرأ على الأثر من ترميم.
أمثلة لبعض الملحوظات:
في واجهات الهرم تم عمل حلول متنوعة لمعالجة نحر الأحجار والانهيارات الجزئية، وقد يكون هذا التنوع مناسباً من الناحية الإنشائية، ولكنه تسبب في تغيير الصورة الذهنية للأثر نسبياً. ونوصي بالتأمين بالحقن عندما يتطلب ذلك، أما السند بالأحجار فيكون في أضيق الحدود، طبقاً لما يلي:
1- مطلوب التمييز بين الأحجار الجديدة والأصلية بتركيبها إلى الداخل بقيمة مناسبة.
2- يجب عمل توثيق دقيق للأجزاء الجديدة ويعلن هذا بشكل ظاهر في الموقع، ويتم التنبيه بنشره في الوسائل المختلفة حتى لا يحدث لبس لدى الباحث أو الزائر.
3- الأحجار التي لم يتم تدعيمها حتى الآن يتم حقن الفراغات البينية (الحقن والتأمين) وبطريقة تحافظ على شكلها كما هي مع عمل الصيانة الدورية لها.
4- لا يوصى بفك أحجار من الهرم وإعادة تركيبها إلا المنهارة بالفعل.
5- لا يتم استكمال مصاطب ويستثنى الفجوات التي لها تأثير سلبي على سلامة الهرم إنشائياً وفي الحدود الدنيا.
6- دراسة حلول بديلة للحوائط التي تم بناؤها على محيط غرفة الدفن بهدف سند جوانب البئر أعلى الغرفة، بحيث تكون مؤقتة وقابلة للفك (reversible) كما ورد بالمبادئ الثابتة وتوصيات اليونسكو، حتى تحافظ على الشكل الأصلي للغرفة.
7- إعادة دراسة تحميل سقف بئر غرفة الدفن عن طريق الأسياخ المعدنية في وضعها الحالي بعد حالة التوقف، وذلك لتحديد كيفية استكمال العمل بناءً عليها، وعلى الرغم من أن تقرير اليونسكو أوصى بتغطية الجزء الظاهر من الأسياخ، فإننا نوصي بتركها ظاهرة لتحقيق الفرق ما بين الأثر وعناصر التدعيم والترميم.
بالنسبة للأعمال المقترح تنفيذها:
نرفض ملء الفالق الطبيعي الموجود بالهضبة كما هو مقترح كبند مستجد، خاصة أن طرق القياس المختلفة أكدت أن الفالق مستقر، مع استمرار مراقبته.
كما نرفض بناء الحوائط الساندة على جانبي الممرات السفلية وأيضاً نرفض فكرة سند الأسقف بشبك مرتكز على تلك المباني بهدف منع تساقط الأتربة لأن هذا مخالف تماماً لمبادئ الترميم ويغير في أصل الأثر داخلياً وإذا لزم الأمر يمكن باستخدام دعامات قابلة للفك (reversible) لسند الأسقف بحيث تكون بشكل ظاهر وواضح وسهل استبدالها لاحقاً إذا تم إيجاد بدائل أنسب.
المنهجية المقترحة لاستكمال العمل:
أولاً المهمة:
يشكل المجلس الأعلى للآثار مفوضية لمتابعة المشروع وإدارته استراتيجياً، وتحقق مهمتها من خلال عدد من المحاور، هي:
1- دعوة الجهات الدولية مثل مركز التراث العالمي وicomos وأي هيئات أخرى لحضور مرحلة قبل الترميم ومرحلة بعد الترميم وأي مراحل تراها اللجنة مستجدة.
2- التأكد من استكمال كافة الوثائق التي توثق كافة مجالات المشروع.
ثانياً كيفية تشكيلها:
تتكون من مجموعتين متساويتين، المجموعة الأولى لا تزيد على (7) وتضم الخبراء بحكم وظائفهم بالمجلس الأعلى للآثار واستشاريي المشروع والمجموعة الثانية تضم خبراء مستقلين من خارج الجهاز الوظيفى تشمل تخصصات الآثار، العمارة، الإنشاءات، خواص المواد، أبحاث الترابة والتخصصات التي تفرضها طبيعة المشروع.