أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تفعيل الكروت الذكية بشأن صرف المواد البترولية، خلال مرحلتها الأولى، بمثابة حصر لإجمالى الاستهلاك الحقيقى لكل فرد ومؤسسة على مستوى الجمهورية، وأنه لا نية لزيادة الأسعار الآن، لافتا إلى استهداف الحكومة تسهيل إجراءات الاستثمار، لتهيئة المناخ لرجال الأعمال، قبل المؤتمر الاقتصادى.
وأوضح العربى أنه خلال الشهر المقبل، سوف تنتهى الإجراءات الفنية الخاصة بمنظومة الكروت الذكية للمواد البترولية، والإعلان عن بدء التعامل بها، لافتا إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت أنها بصدد رفع أسعار الوقود تدريجيا ما بين 3 إلى 5 سنوات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد الوزير، خلال فعاليات مؤتمر المناخ الإدارى الداعم للاستثمار، استعدادا للمؤتمر الاقتصادى، أهمية دور القطاع الخاص فى زيادة الاستثمارات، وأن الحكومة تستهدف تسهيل الإجراءات للشركات ورجال الأعمال، وتولى الحكومة الرقابة والمتابعة لضمان تهيئة المناخ الاستثمارى، مشيرا إلى اضطرار الدولة للمشاركة فى بعض المشروعات المهمة، للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأن هذا لا يعنى تنفيذها المشروعات بعيدا عن مشاركة القطاع الخاص. وأشار العربى إلى أن معدل الاستثمار الحالى أقل كثيرا من المأمول، لافتا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يواجه تحديات أصبحت جزءًا من منظومة الأداء الإدارى، ولذا أصبح مفهوم كلمة ثورة أمرا ضروريا على جميع الأصعدة، لتحسين المناخ الاستثمارى.
وشدد العربى على أهمية مضاعفة معدل الاستثمار، وهو ما دفع الحكومة إلى تحقيق ثورة تشريعية اقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار، منها إصدار قوانين جديدة للثروة المعدنية، وتفضيل المنتج المحلى، إضافة إلى قوانين من المقرر إصدارها قبل المؤتمر الاقتصادى، وهى الاستثمار والكهرباء وقوانين من المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة. وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استكمال الثورة الإجرائية رسالة أساسية سوف تنقلها مصر إلى المستثمرين العرب والأجانب، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى امتلاك مصر مقومات تميزها عن الأسواق الأخرى، أهمها كبر حجم السوق، وقدرتها على استيعاب المنتجات الغذائية والصناعية.