أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي تطالب بإصدار قرار باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، إلى هيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 27866، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية، وأوضحت أن حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، ولكن تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية، وﻻ يخفى على الجميع وجود علاقة وثيقة تربطها بجماعة الإخوان.
وأكدت الدعوى أن حماس تلعب دورا لتهديد أمن البلاد، وتنفذ كل المخططات التي تحاك في الخارج والداخل ضد مصر، وأن خلافها مع الشعب المصري ثأر شخصي ﻷنه أسقط حكم الإخوان.