كشف البنك المركزي عن حجم السيولة المحلية والتي سجلت 1606.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، مسجلة زيادة قدرها 9. 89 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال الفترة يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2014 / 2015، وانعكست زيادة السيولة المحلية في نمو أشباه النقود بمقدار 54.7 مليار جنيه بمعدل 4.9 %، والمعروض النقدى بمقدار 35.2 مليار جنيه بمعدل 8.6%، وذلك مقابل 1.572 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى بزيادة 33.55 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وأرجعت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع السيولة المحلية إلى ارتفاع المعروض النقدي بقيمة 11.616 مليار جنيه ليسجل 445.7 مليار جنيه بنهاية 2014 مقابل 434.11 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.
وأشارت التقارير إلى أن نمو المعروض النقدي يأتى نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج القطاع المصرفى ليسجل 277.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لتسجل 57ر168 مليار جنيه .
كما ارتفعت أشباه النقود والتى تضم «الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية» لتسجل 160ر1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 138ر1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه، وهو ما ساهم في نمو حجم السيولة المحلية خلال تلك الفترة .
وارتفعت صافى الأصول المحلية لتسجل 522ر1 تريليون جنيه بنهاية 2014 مقابل 470ر1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبرالماضى.