فى مقال للدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، بجريدة «الشروق» فى 3 إبريل 2011، كتب يقول: «بعد سنوات من الدراسة والعمل فى ألمانيا تقدمت بطلب للحصول على الجنسية الألمانية فى عام 1998، وكان شرط الحصول عليها هو ألا يكون مقدم الطلب حاملا لجنسية أخرى، وهو ما اقتضى - كما يفعل كل المصريين المقيمين فى ألمانيا وكما تعلم السلطات المصرية - التوقيع على ورقة تقضى بالتنازل عن الجنسية المصرية وتقديمها للسلطات الألمانية، ثم بعد ذلك بأيام قليلة يتم استعادة الجنسية المصرية والاحتفاظ بالجنسيتين».
وفى 23 يونيو من العام نفسه، كتب أحمد البرى فى «الأهرام»، نقلاً عن الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى الأسبق، قوله إنه خلال عمله سفيراً لمصر فى النمسا، كان المصريون المقيمون هناك يأتونه فى السفارة ويخبرونه بأنهم تأهلوا للحصول على الجنسية النمساوية من وجهة نظر قانون الهجرة النمساوى، ولا ينقصهم سوى أن يتقدموا رسميا لطلبها وتشترط عليهم السلطات النمساوية التنازل عن جنسيتهم المصرية رسمياً، ولذلك هم فى حيرة من أمرهم لا يدرون ماذا يصنعون، فكان الفقى يقول لهم: «تعالوا وتنازلوا عن جنسيتكم المصرية كما يريدون، وسوف نعطيكم رسمياً ما يفيد هذا التنازل، وامضوا قدما لتكتسبوا الجنسية النمساوية وجواز سفرها، ثم تعالوا إلينا فى السفارة وقدموا سراً طلبا لاستعادة الجنسية المصرية، فنعيدها لكم فوراً»، وهو نفس ما ذكره الصحفى محمد فهمى، أحد المتهمين فى قضية «خلية الماريوت» الذى كشف عن أن أحد المسؤولين طلب منه التنازل عن جنسيته ليخرج من القضية، وبعد هدوء الأوضاع يستردها.