صنفت مجلة «ايكونومست» الاقتصادية البريطانية، كل من تركيا واليابان وكوريا الجنوبية، كأسوأ الدول في العالم فيما يتعلق بحقوق مساواة المرأة بالرجل في أماكن العمل، إذ احتلت هذه البلدان المراتب الثلاثة الأخيرة على التوالي في مؤشر «التمييز في العمل»، بينما جاءت الإمارات في المركز الـ18.
ويأتي ذلك فيما جاءت فلندا كأفضل الدول للمرأة العاملة، تلتها عدد من دول شمال القارة الأوربية ممن بينهم السويد وبولندا وفرنسا وهنجاريا والدنمارك وأسبانيا وبلجيكيا ونيوزيلندا والبرتغال.
وتضمن مؤشر «إيكونومست» 29 دولة على مستوى العالم، واعتمدت المجلة في تحديد ترتيب مدى أفضلية هذه الدول للمرأة العاملة بناء على قياس مجموعة من البنود منها مقدار الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث، ومشاركتهن في القوة العاملة، والفرق في الأجور، ونسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا، ورئاسة الشركات الاقتصادية الكبرى، فضلا عن إجازات الأمومة، وتمثيل المرأة في البرلمان، وتكاليف رعاية الطفل.
وحدد المؤشر، الذي رصد ظروف المرأة العاملة، خلال 2014، والشهور الثلاثة الأولى من 201%، نسباً معيناً لتحقيق كل هذه بما يحقق مجموع 100درجة، على أن يقاس مدى أفضلية الدول بالنسبة التي حققتها من المحصلة النهائية.
ووفقا للمؤشر، جاءت إسرائيل في المركز الـ13 بالنسبة لحقوق المساواة للمرأة العاملة، فيما احتلت الإمارات المرتبة 18 في ترتيب المؤشر، وهي الدولة العربية الوحيدة في التصنيف.
ويرجع إحراز النرويج والسويد تقدماً في ترتيبهم بالمؤشر إلى زيادة فترة إجازة الأمومة ورعاية الطفل التي تأخذها المرأة العامة، أسبوعين ونصف، بينما جاءت نيوزيلندا في المركز العاشر متراجعة 5 مراتب عما كانت عليه العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال.
وتضمن المؤشر للمرة الأولى تركيا، باعتبارها أسوأ الأماكن فيما يتعلق بمشاركة المرأة العامة، حيث لا تتعدى نسبة النساء في تولي المناصب الإدارية العليا 10%، كما أن هناك فجوة كبيرة في المشاركة في القوة العاملة بين الذكور والإناث.
وتضغط الحكومة اليابانية على الشركات لتعيين المزيد من النساء إلى مجالس إدارتها، وبدأ تحقيق ذلك تدريجياً بقرار تعيين شركة «تويوتا» اليابانية أول امرأة كمدير تنفيذي للشركة، في الأسبوع الماضي.