نفي الأزهر الشريف ماجاء على لسان ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن الأزهر الشريف به قيادات إخوانية، مؤكدًا أنه «في حالة وجود أي دعم للإخوان من أي أزهري سيتم استبعاده فورًا».
واستنكر الأزهر الشريف، في بيان صحفي، الاثنين، ادعاءات برهامي بأن للإمام أحمد الطيب والأزهر دور في حل أزمة الدعوة السلفية مع الأوقاف واعتلائهم المنابر مرة أخرى وتصديهم للخطابة.
وأوضح البيان أنه «ورغبة من الأزهر الشريف في زيادة الأمور إيضاحًا، وفي إطار حرصه على الشفافية والمصداقية وهي الأمور التي تغيب للأسف عن بعض الصحف ووسائل الإعلام فالأزهر الشريف يؤكد للجميع بشكل حاسم لا ريب فيه أن الأزهر ليس طرفًا بأي شكل من الأشكال في إصدار وزارة الأوقاف لتصاريح خطابة لعدد من قيادات الدعوة السلفية».
وتابع: «يؤكد الأزهر الشريف ما سبق أن بينه من قبل أن أبوابه مفتوحة للجميع، للاستماع لآرائهم والتحاور معهم بما يخدم صالح الوطن، ولكن الأزهر الشريف لا يتدخل أبدًا في عمل وزارة الأوقاف، ولا يوجِّهُ الوزارة لإعطاء تراخيص الخطابة لجهةٍ دون سواها حيث تمارس وزارة الأوقاف دورها في ذلك دون تدخُّلٍ ولم يؤخذ رأي الأزهر في إعطاء وزارة الأوقاف تصاريح الخطابة لعدد من قيادات الدعوة السلفية أصلاً».
وأضاف البيان: «كما يود الأزهر الشريف الإشارة إلى إنه إذا أراد منح تراخيصَ خطابة لأي شخص أو جهة فليس في حاجةٍ للتدخُّل بالوساطة لدى وزارة الأوقاف حيث بإمكانه منح الترخيص بالخطابة مباشرة بصفته المنوط بالدعوة الإسلامية بنصِّ الدستور».
وأكد البيان أنه لا يوجد أي قيادات إخوانية بالأزهر الشريف وهو ما نشرته جريدة «التحرير» كذبًا على لسان الدكتور «برهامي» لينفيها الأخير بمجرد نشر الحوار وطباعة الجريدة، مضيفًا: «لقد واجهنا أعنف الحملات من الإخوان في وقت كانوا يتحكمون فيه في مصر، ووصلت حملاتهم ضد الأزهر الشريف إلى حد احتلال مشيخة الأزهر الشريف».
وشدد البيان على أن الأزهر رغم كل هذه الحملات التي يشهد بها الجميع، ومحاولات فرض عناصر إخوانية في بعض المواقع بالأزهر أو جامعته قد تصدى للإخوان بشجاعة وواجه مطامعهم ووقف مع الوطن في ثورته ضدهم في الثلاثين من يونيو.
ولفت إلى أن «الأزهر وبهذه العقلية التي تقف مع الوطن ضد من يمارس طغيانه عليه لا يمكن أبداً أن يتغاضى عن وجود أي شخص يحمل أجندة هذا التنظيم، وجميع القيادات الحالية تعمل بإخلاص للدين والوطن وليس لديها وقت للدخول في هذه المعارك الوهمية المختلفة لأغراض لا تصب بالضرورة في مصلحة الوطن».