قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن مصر أرسلت ردها الرسمي على التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف أواخر العام الماضي، لافتًا إلى قبول مصر 80% من التوصيات.
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الاثنين، أن «بقية التوصيات والتي تمثل نحو 20% بعضها يخضع للدراسة والبعض الآخر يتم رفضه لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية».
وأشار إلى أنه من ضمن التوصيات التي قبلت بها مصر حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأي والإعلام.