يبذل المجلس التشريعى الصينى جهدا كبيرا لسرعة البت في تعديل قوانين مكافحة الفساد، وفقا لما ذكره وانج إيلى، مدير مكتب القانون الجنائي الخاص بلجنة الشؤون التشريعية، التابعة للجنة الدائمة لمجلس «نواب الشعب» الصينى.
وقال وانج إن المشرعين يدرسون تعديل نصوص القانون الجنائى المتعلقة بالعقوبات المفروضة على هؤلاء الذين ثبتت عليهم تهمة الرشوة والاختلاس.
وأشار إلى أن بعض المشرعين يقترحون أن ترتبط العقوبة بـ3 معايير تأخذ في الاعتبار حجم الأموال التي يحصل عليها المتهمون بشكل غير قانونى ومدى فظاعة جريمتهم.