قال وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، الإثنين، إن بلاده بدأت مفاوضات مع الحكومتين الإيرانية والكويتية لحسم مسألة استغلال الآبار النفطية المشتركة مع البلدين، مؤكدا سعي وزارته لإطلاق جولة تراخيص نفطية جديدة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي في البلاد.
ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول هي سفوان والرميلة والزبير مع الكويت (جنوب)، ومجنون وأبوغرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران (شمال).
وأضاف عبدالمهدي، في بيان، أن العراق بدأ مفاوضات مع إيران والكويت بشأن كل ما يتعلق بالحقول المشتركة بهدف تعزيز العمل المشترك بين البلدان المتجاورة، مما يسهم في تعظيم الإنتاج ويساعد في تنوع إنتاج العراق النفطي.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وتنتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا، وتعول الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع انتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير العراقي إن بلاده تعمل وفق 3 خطط استراتيجية لزيادة إنتاج النفط والغاز، تتمثل أولهما بجولات التراخيص النفطية التي تنوى طرحها على الشركات النفطية، وثانيهما تعتمد على شركات الوزارة التي تدير بعض الآبار النفطية، والعنصر الثالث يتمثل في تنمية الإنتاج النفطي المشترك من خلال التعاون مع دول الجوار.
وأضاف عبدالمهدى أن وزارته تسعى لاستثمار رقع استكشافية (مواقع نفطية يجرى مسحها) جديدة من خلال طرحها في جولة تراخيص للشركات النفطية أو بالاعتماد على الشركات المحلية.
وحققت صادرات النفط العراقية ارتفاعا طفيفا في فبراير الماضي لتسجل 2.597 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 2.560 في يناير الماضي.