أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تأجيل إعلان المكتب الاستشاري المُنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد طلب اللجنة الثلاثية المشتركة رد الشركات الـ4 المرشحة على بعض الاستفسارات والبيانات، التي لم ترد في العروض الفنية والمالية المقدمة.
وقال «مغازي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن اللجنة الفنية المشتركة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان عقدت اجتماعها على مدار 4 أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجاري، بخصوص الفتح الرسمي لعروض الشركات الفنية المتقدمة لتنفيذ الدراسات المعنية بتأثيرات سد النهضة، مؤكدًا أن المناقشات المشتركة بين الدول الثلاث أسفرت عن التوافق على بعض الاستفسارات حول الشركات المتقدمة وعددها 4 شركات، وأنه تم تكليف السودان بالتواصل مع تلك الشركات للرد على استفسارات الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، لتحديد المكتب الاستشاري المناسب.
وأكد وزير الري أن تلك الخطوة متعارف عليها في إجراءات المناقصات الدولية والمشتركة.
من جانبه، قال الدكتور علاء يس، المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة الإثيوبي، إن مصر والسودان وإثيوبيا قيمت العروض المقدمة من خلال لجانها الوطنية، وإنه عقب التقييم طلب أعضاء الدول من الشركات عددًا من البيانات، سيجرى استيفاؤها خلال أيام قليلة، يتم بعدها الإعلان عن المكتب المُنفذ لدراسات سد النهضة.
وأضاف: «المسار السياسي لا يلغي المسار الفني، لأنه يبني اتفاقاته على المسار الأخير»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إلغاء أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة، كما أن المسار السياسي لا يعني إلغاء خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخرطوم في أغسطس الماضي.