طالب النيابة الادارية، الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، بإعادة هيكلة الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية وتدعيمها بأشخاص ذوي خبرات من المبدعين في مجالي النقد الفني والأدبي، مناشدة سلطات الدولة تعديل قانون الرقابة على المصنفات الفنية، كما ناشدت القائمين على الأعمال الفنية والإبداعية بمراعاة قيم المجتمع.
وقالت النيابة في توصياتها بعد التحقيق مع موظفي الرقابة الإدارية بسبب الموافقة على عرض فيلم «حلاوة روح» الذي قامت ببطولته المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، إن قانون الرقابة يحتاج تعديلا ليتناسب مع التقدم العلمي وما يشهده من طفرة في تقنيات الاتصالات والمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني.
وأمرت النيابة الإدارية في التحقيقات التي أجراها المستشار محمود ابراهيم، تحت أشراف المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية بحفظ التحقيقات واكدت «النيابة» ان حرية الابداع مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون ورعاية المبدعين.
وأوضحت النيابة أنه لا يجوز طبقا لأحكام الدستور التقييد على الأعمال الفنية بشكل من شأنه خنق الإبداع والتضييق على المبدعين، وأن مسألة الرقابة على الابداع مسألة فنية قد تختلف فيها الرؤى، لذلك يجب أن يتعين في الرقابة أصحاب خبرات من المبدعين ومدى ملائمة العمل الفني للعرض على العامة، مع الأخذ في الاعتبار قيم وأخلاقيات المجتمع.
وأكدت «النيابة» أن دخول الأعمال الفنية أروقة النيابات والمحاكم أخطر من عرض الأعمال الفنية الهابطة على العامة، رغم أنها قد تلحق ضررًا بالمجتمع وقيمه خوفا على كل صاحب فكرة أن يخرج ما تجود به قريحته.
وناشدت النيابة الادارية، كل القائمين على الأعمال الفنية والإبداعية أن يراعوا فيما يقدمونه من محتوى قيم المجتمع وأخلاقياته، وقالت «أنتم مسؤولون عن تنمية وعي وثقافة مجتمع بأسره، ويجب أن يكون هناك إحساس بالمسؤولية».