بدأت لجنة تقسيم الدوائر أول اجتماعاتها، الأحد، بوزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لتعديل المواد التي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها في قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب.
عُقدت اللجنة بعضوية اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، واللواء رفعت قمصان، والدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، في تصريحات صحفية، إن اللجنة مكلفة من رئيس الوزراء بإجراء التعديلات على القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، سواء تقسيم الدوائر أو قانون مجلس النواب.