استقبل اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بمقر ديوان عام المحافظة، الأحد، وذلك لمتابعة استقبال وإجراءات عودة العمالة المصرية العائد من ليبيا بعد الحادث الإرهابي الذي تعرض له المصريون هناك على أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي في منتصف فبراير الماضي.
وتفقدت الدكتورة ناهد عشري منفذ السلوم، يرافقها المحافظ، لمتابعة استقبال وإجراءات عودة العمالة المصرية العائد من ليبيا، بعد الحادث الإرهابي الذي تعرض له المصريون هناك على أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي في منتصف فبراير الماضي.
وقالت عشري إن كل أجهزة الدولة مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية والراغبين في العودة إلى مصر، وفقا لخطورة الموقف الذي يحدده المواطن المقيم هناك، مؤكدة أن هناك تعاونا مع كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن.
وأوضحت أن عدد العاملين المصريين العائدين من ليبيا الذين عبروا منفذ السلوم البري على الحدود المصرية- الليبية، وعن طريق الطيران من تونس للقاهرة يصل إلى حوالي 40 ألف مصري تقريبا حتي أمس.
وأشارت إلى أن هناك تعليمات من رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لوزراء التربية والتعليم والقوي العاملة والتعليم العالي، بتسهيل إلحاق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية، وتوفير فرص عمل للعائدين.
وأكدت أن وزارة القوى العاملة والهجرة اتخذت العديد من الإجراءات الفورية في هذا الخصوص، وتم تشكيل غرفة عمليات تعمل تحت إشرافها المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، حيث تقوم مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم بالاتفاق مع محافظ مطروح، باستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بالوزارة لدي القطاع الخاص.
كما تقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية التي وفرتها الوزارة للعائدين، ويتم ملء بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل، وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الاضطرارية بالمستندات الدالة على ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا، حفاظا على حقوق وكرامة العامل المصري.
كما تتلقي الوزارة، ومن خلال مديريات القوي العاملة والهجرة على مستوي 27 محافظة، استمارات حصر العمالة العائدة من ليبيا، التي قامت الوزارة بإعادة فتح الباب لحصرها، وإدخالها بالحاسب الآلي للوزارة لحصر تعويضات العمال العائدة.
وفي نفس الوقت تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين في شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوفرة لدي الوزارة.