بدأ الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في التواصل مع الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان، لعرض خطته بشأن مواجهة الأزمة السكانية في مصر، حيث أجرى الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد، اتصالًا بالوزيرة الجديدة، السبت، لتهنئتها بالمنصب الجديد وعرض كل أوجه التعاون معها.
وقال «عبدالقوي» لـ«المصري اليوم»، إن «قضية السكان في مصر معقدة، وتتطلب العمل الجاد، خاصة أن الوزارة تم تشكيلها لأول مرة عام 1993 بعد صدور قرار جمهوري بذلك وتولاها الدكتور مهران ماهر، وأقام بعدها المؤتمر الدولي للسكان بحضور 160 دولة، ثم انضمت الوزارة بعدها لوزارة الصحة عام 1996، إلى أن تولتها من جديد الدكتورة مشيرة خطاب».
وأضاف أن وزارة السكان من الوزارات المهمة، خاصة بعد المادة التي قمت باقتراحها وأدمجت بالفعل في الدستور وهي المادة 41 ونصت على أن «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة»، مشيرًا إلى أن هذه المادة الدستورية لم تكن موجودة في الدساتير الماضية، وبالتالي ستصبح هناك تشريعات وقوانين تنظم قضية السكان مع التركيز على 3 أبعاد، وهي خفض معدل النمو السكاني، ورفع خصائص السكان وسوء توزيع السكان.
وذكر عبدالقوي أنه كانت هناك خطة استراتيجية للسكان 2015 – 2030 وتم إقرارها في نوفمبر 2014، وحينها وضعت الدكتورة هالة يوسف، مقررة المجلس القومي للسكان، هذه الخطة، مؤكدًا أن قضية السكان ليست صحية فقط ولكنها وطنية ومجتمعية.
ولفت إلى أن المجتمع الأهلي له دور كبير في التعامل مع القضية السكانية؛ أولاً من خلال تقديم خدمة صحية عالية ذات جودة في العيادات على مستوى الوطن، وثانياً من خلال التوعية بأخطار المشكلة السكانية من خلال الندوات والمؤتمرات وتغيير المفاهيم حول الأسرة الصغيرة، وكذلك المساهمة في المشروعات التنموية لتمكين المرأة ومواجهة الفقر.