قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الحكومة ستعمل على تحرير أسعار الطاقة خلال فترة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات، بحيث تراعى آثار التضخم.
وأضاف غالى، خلال دائرة حوار نظمتها «فاينانشيال تايمز» وجمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية بالقاهرة اليوم الاثنين، أن مصر ستشهد نقصاً للطاقة خلال 5 سنوات يدفعها لاستيراد غاز من الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية، مشيراً إلى أنه فى هذه الحالة لن يكون هناك فارق فى أسعار الطاقة بين الداخل والخارج.
كانت وزارة المالية قد شكلت لجنة لوضع سيناريوهات إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية الذى يكلف ميزانية الدولة سنويا 67.3 مليار جنيه فى العام المالى الجارى 2010-2011، يستحوذ السولار منها على 31.9 مليار جنيه، ثم البوتاجاز 13.2 مليار جنيه، والبنزين 9.9 مليار جنيه، والغاز الطبيعى 6.9 مليار جنيه، وأخيراً المازوت 5.2 مليار جنيه. ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة ستمنح إعادة هيكلة الدعم الممنوح لقطاع الطاقة والمنتجات البترولية أولويةً، لاستحواذه على نسبة كبيرة من إنفاق الموازنة العامة للدولة بما يأتى على حساب معدلات الإنفاق على دعم الغذاء.