تلقت نيابة الأموال العامة مستندات جديدة من بعض الجهات فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وجميعها يتعلق بسفر الدكتور «يوسف بطرس غالى»، وزير المالية، للعلاج بالخارج على نفقة الدولة بتكاليف بلغت 2.5 مليون جنيه تحملتها خزانة الدولة، وطلبت النيابة التحريات حول المستندات والتأكد مما تضمنته، وأرسلت ملف القضية إلى المستشار «عبدالمجيد محمود»، النائب العام، للاطلاع على ما تم فيها من تحقيقات.
تضمنت المستندات التى أرسلتها شركة مصر للسياحة بعض تذاكر سفر الوزير وزوجته إلى الولايات المتحدة المحجوزة على الخطوط الجوية البريطانية بدلاً من مصر للطيران، وأنه كان يفضل فى كثير من الأحيان السفر من القاهرة إلى بريطانيا ثم ينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة، وكذلك فى العودة الأمر الذى أدى إلى ارتفاع قيمة التذاكر التى وصلت فى ديسمبر 2009 إلى 153 ألف جنيه للوزير وزوجته، وخلال العام الجارى تكلفت رحلة أخرى 197 ألف جنيه كانت على الدرجة الأولى بالطيران البريطانى، وهو ما يخالف التعليمات الحكومية التى توجب استخدام طائرات مصر للطيران.
كان النائب مصطفى بكرى قدم، أمس الأحد، 24 مستنداً تفيد إهدار رئيس الوزراء ووزير المالية للمال العام من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة التى صدرت للوزير وعددها 9 قرارات تكلفت 2 مليون جنيه من أموال الدولة، بخلاف بدلات السفر