عقد خالد رامي، وزير السياحة الجديد، اجتماعه الأول، السبت، مع رؤساء قطاعات الوزارة، وحضر الاجتماع سراج سعد الدين المدير التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، وهبة لطفي، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، وأشرف عمر، رئيس قطاع الشركات والمرشدين، وهاني وديع، رئيس قطاع الأمانة العامة، ومصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الأنشطة، ومحفوظ علي، رئيس قطاع التخطيط والبحوث، وعبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع الفنادق، وعمرو العزبي، مستشار الوزير، ورئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، ورشا العزايزي، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأكد وزير السياحة أن الشفافية والتجرد للمصلحة العامة أساس العمل المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن النهوض بالوزارة لن يأتي إلا بتضافر الجهود والعمل الجاد من أجل تسيير دولاب العمل الإداري، ودعم اللامركزية، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية بالوزارة وهيئاتها، والحفاظ على المال العام والالتزام التام بالنزاهة.
وأشار «رامي» إلى ضرورة أن يكون لدى الوزارة بنك أفكار للتعامل مع تحديات القطاع السياحي، وإيجاد حلول وبدائل من شأنها مجابهة التحديات، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة في تحقيق 20 مليون سائح عام 2020 ستتحقق بتضافر الجهود بين الأجهزة المختلفة.
وناقش الوزير رؤساء القطاعات في خطط العمل الحالية، والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تسيير دولاب العمل اليومي، ووعد ببحث المعوقات والعمل على حلها مع الأجهزة المعنية والالتزام برفع الكفاءة والجودة والتركيز على تدريب العاملين.
وتناول الاجتماع جهود الوزارة متمثلة في هيئة التنمية في دعم الاستثمار السياحي، وضرورة العمل على حل أي معوقات بين الهيئة والمحليات دفعا لعجلة التنمية السياحية، وإجراءات الوزارة من أجل دعم المحافظات السياحية، والعمل الدائم على ضبط منظومة النقل من خلال المراقبة الإلكترونية والميدانية.